ما معني كلمة «نائب» عن الامة او عن الشعب؟ الاجابة الحاسمة اولا: ان تأتي بارادة هذا الشعب وتتركز في حضور الاغلبية والتصويت بالاغلبية لهذا الشخص، وثانيا: ان يعرف الشخص الذي يجتاز حواجز التنافس إلي بر الامان ويفوز بمقعد الامة والشعب، عليه ان يدرك المسئولية الضخمة الملقاة علي عاتقه، ويدرك حقيقة مكانته ويتصرف علي هذا النحو ليكون نموذجا يحتذي به، وقدوة في الاداء البرلماني واضافة إلي رصيد البرلمان وتاريخه فيصبح هذا الشخص علامة في سجل البرلمان المصري العريق الذي تعود بدايته إلي الخديو اسماعيل في عام ١٨٦٦م «أي نحو ١٥٠ عاما».
وقد سجلت رأيي في هذا المكان بصفة رئيسية في تكوين البرلمان قبل ان تبدأ اللجنة العليا عملها بدعوة الناخبين لانتخاب البرلمان يوم ٣٠ أغسطس، وفتح باب الترشح في اول سبتمبر ٢٠١٥م، في اكبر ماراثون عرفه التاريخ والدول في انتخاب برلمان!!، وذلك بعدة اشهر وقد كنت من الداعين فور تولي الرئيس السيسي إلي تأجيل انتخابات البرلمان حتي يتم اعداد البيئة السياسية والاقتصادية الملائمة لانجازها، وأن تكون مرجعية الانتخابات ثورتا ٢٥ يناير، و٣٠ يونيو، وبدون ذلك سيكون البرلمان فاقدا للشرعية بحكم الدستور وارادة الشعب. فالصناديق اذا ما لم تعمل وفقا لبوصلة ومرجعية، فان نتائجها مزيفة وتؤدي إلي كوارث.
وقد اثبت الواقع ان قراءتنا للمشهد منذ ان تولي الرئيس السيسي بخصوص تكوين البرلمان، هي قراءة موضوعية وطنية، ومرجعيتها احترام ارادة الشعب في التغيير الجذري في ثورتيه، باسقاط نظامي مبارك والاخوان، وان العمل خارج هذه المرجعية هو دمار للامة وللشعب.
وقد تكون البرلمان بعد «٤» أشهر!! من الاجراءات، بالمقابل تم انجاز برلمانيين في تركيا في خمسة اشهر، «مرحلة واحدة، يوم واحد، نتيجة نهائية»!!. وباقي انتخابات بعض الدوائر المؤجلة سيتم اجراؤها في شهر ديسمبر ليبدأ عمله في نهاية شهر ديسمبر ٢٠١٥م. حيث كان الاقبال في المرحلة الاولي والثانية في حدود ٢٧٪ كمتوسط وفقا لتقارير اللجنة العليا وبالتالي قاطع نحو ٧٣٪ من الناخبين هذه الانتخابات، ومن ثم فإن البرلمان تكون بالاقلية وليس بالغالبية ويفقد معها شرعيته السياسية اي القبول الجماهيري.
كما ان نسبة الاصوات الباطلة «قائمة/ فردي» تجاوزت ١٠٪ وهي نسبة كبيرة ترجع إلي النظام الانتخابي المعقد والغامض بالنسبة للجمهور العام، فضلا عن عدم رضا الشعب عن نظام القائمة اساسا واحتكارها من قبل قائمة الحكومة التي تم عملها واعدادها وتنظيمها في اروقة مجلس الوزراء بفعل شخصيات تخصصت في التزوير ايام مبارك ومازالت جاثمة علي انفاسنا في مراكز الدولة الرسمية وهي جريمة سياسية كبري وهي قائمة «في حب مصر» ولم يستطع احد تكذيبنا، بل ان منسق القائمة اعترف في برنامج معي، انها بدأت بالدكتور كمال الجنزوري وواصلناها!! وكتبنا مقالات مستمرة حول فضيحة «محلب جيت» ولم يرد احد لانهم يعرفون انني امتلك المعلومات الصحيحة والموثقة بلاجدال.
ومع ذلك فقد تكون برلمان، فيه عدد قليل للغاية لا يتعدي اصابع اليدين، ينتمون إلي الميل للصالح العام بينما الباقي يدخلون البرلمان لتحقيق مصالحهم الشخصية وحماية ما نهبوه من الوطن. وليس بمفاجأة ان نري هؤلاء يظهرون في الاعلام الخاص واغلب قنواته مشبوهة ماليا وسياسيا وينتمون لفلول مبارك، ويوجهون الشتائم لي شخصيا ويهاجمون غيري، لمجرد ان قلنا ان البرلمان غير شرعي لانه يفتقد قاعدة الاقلية فهؤلاء المهطولون خطفوا البرلمان بالمال والرشاوي السياسية ونظام انتخابي عقيم واسلوب انتخابي يحتم الاتيان بمثل هذا البرلمان، ويأتون اليوم لكي يتطاولوا علينا وعلي غيرنا بغير الحقيقة لانهم امتلكوا المال المنهوب والاعلام المشبوه، ويستغلونه لاثبات وجودهم، وامتلاك الحصانة البرلمانية لحمايتهم لتستمر الاوضاع علي ما هي عليه.. ونقول لهم كفاكم كذبا وتطاولا فأيامكم السوداء قادمة والشعب الحقيقي سيفرض ارادته، لانكم كل يوم تؤذون مشاعره بألفاظ قبيحة وبلطجة غير مسبوقة وسط صمت حكومي.
ومازال الحوار متصلا..