طالبت مرارا بتطهير المواقع القيادية بالدولة من الطابور الخامس الاخواني، خاصة في وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والأوقاف والمالية والكهرباء والصحة والمحليات والأزهر... الخ. لكن مما يثير الدهشة ان شيئا من هذا لم يحدث ! ولعل ذلك يفسر بقاء الحال المايل علي ماهو عليه، في المجالات الخدمية الأساسية، وبالتالي عدم شعور المواطن بأي تحسن ملموس في مستوي معيشته، وعدم ملاحطته اي تحسن ايضا في مستوي وشكل الخدمات الجماهيرية. بل والادهي استمرار نفس الظواهر التي كانت سببا في ثورة الشعب في 25 يناير و30 يونيو.

انني اتعجب من تعامل الحكومة باستخفاف مع هذا الملف، رغم ان بعض رجالها كانوا ومازالوا يسارعون بتحميل الجماعة الارهابية مسئولية كل الاحداث الدموية والتخريبية بدءا من الدماء التي سالت في ستاد الدفاع الجوي مرورا بتسمم المياه في بعض القري وتسمم بعض طلاب المدارس اضافة إلي الانقطاع المتكرر للكهرباء قبل بضعة اشهر وحتي انتشار ظاهرة الغش وتسريب اسئلة الامتحانات في الثانوية العامة والازهرية !
الأغرب ان عجز الحكومة عن اي اتخاذ اي اجراء ضد الطابور الخامس الاخواني، يواكبه صمتها ازاء عودة بعض رموز رجال مبارك السياسية والاعلامية للمشهد العام، وكأن هناك اتفاقا ضمنيا بين رجال مبارك واخوان مرسي علي وضع ثورة الشعب في 25 يناير و30 يونيو بين فكي رحي، ليعود الوضع إلي ماكان عليه قبل 25 يناير وتعود الصفقات المشبوهة اياها بين نظام مبارك والاخوان إلي سابق عهدها.
السؤال الصعب الذي يبحث عن اجابة واضحة. اذا كانت الحكومة بريئة من تهمة التستر علي استمرار الطابور الاخواني وعودة الطابور المباركي. فلماذا لم تتخذ اي اجراء لتأمين ثورة الشعب واراحة المصريين من رجال النظامين إلي الابد ؟!