فضفضة

الطوابير التي احتشدت أمام فروع بنك الإسكان والتعمير بالساعات في عز الحر والرطوبة من أجل حجز شقة أو قطعة أرض يؤكد أن أسلوب تعامل وزارة الاسكان مع أزمة الاسكان المستفحلة في مصر منذ قرون ليس هو الاسلوب الامثل، وانه ليس مطلوبا من الحكومة أن تكون شريكا في صنع الازمة بل العكس تماما، وليس مطلوبا من الوزارة أن تدخل علي الخط وتضارب علي الاسعار وترفع سقف العقارات في مصر.. ولا يجب ان يفرح الوزير بالطوابير إذ أنها مؤشر سلبي، وليس ايجابيا.. نحن ننتظر سياسات ثورية تدرك حجم المشكلة وإبعادها، وتضع حلولا علي نفس المستوي، هذه المشكلة لن تحل باسلوب القطارة نقطة نقطة، لابد من وجود حلول للطلب المتزايد علي الارض في الوقت الذي تحتكر فيه الدولة الصحراء وتبيعها للناس بأسلوب وفلسفة التاجر الشاطر ليست هذه وظيفة اي حكومة رشيدة بل وظيفتها ان تجعل السكن في متناول الاسر المتوسطة بتيسير أهم شيء وهو الأرض.. ولكن ما أراه أيادي مرتشعة، ودوران في نفس اطار السياسات السابقة التي جعلت من الدولة مضاربا في السوق، والنتيجة ان الشقة اصبحت حلما شبه مستحيل لاي شاب متخرج حديثا، ومطلوب من والديه ان يبيعا كل ما يمتلكان، وينتظرا الموت جوعا من اجل شقة الابن.

د.مصطفي مدبولي كم مواطنا في مصر مرتبه مثل سعادتك لكي يستطيع ان تجنب منه خمسة الاف جنيه قسط شقة متوسطة لابنه؟
هل يعقل ان تضع الدولة في جيبها ١٤٠ جنيه من ملايين المصريين مقابل اوراق حلم الشقة او الارض؟