حسب الله : مصر خسرت 265 مليار جنيه خلال عام واحد 2012- م 08:05:49 الثلاثاء 21 - فبراير شيماء قنديل توصل علاء حسب الله –عضو جماعة الادارة العليا والجمعية العلمية لادارة الاعمال بالاسكندرية- الي أن حجم الديون الأمريكية وصل الي أعلى رقم له بما يقرب من 15 تريلون دولار و أنها ترتفع لمليون و ربع دولار في الدقيقة الواحدة . و أضاف انه لا يخفى على أحد أن الوضع الراهن للأقتصاد الأمريكي لازال في منتهى الخطورة فالحكومة تقترض يوميا 40 سنتنا من كل دولار تنفقه !! و قد تبدو تكلفة هذا الأقتراض محدودة من نسب الفائدة الحالية و لكن مع أي تصاعد للفائدة في الفترة القادمة ستحمل ضغوطا جديدة للأقتصاد الامريكي و الذي لا يحتمل أي ضغوطا في الفترة الحالية بعد أن وصل الي حافة الخطر الحقيقية و أصبح سقوطه واردا في أي لحظة. و أصبح الحل على حد تعبير خبراء الاقتصاد الدوليين لهذه الأزمة الأقتصادية الأمريكية هو استمرار رفع سقف الدين العام حتى تتمكن الخزانة من اصدار سندات لخدمة هذه الديون و هو مايعنى أن اقتصاد الولايات اصبح يقترض لسداد ديونه فقط - و هى حقيقة هذا الأقتصاد مما دفع الرئيس اوباما الي ارسال مشروع قانونه الخاص باستحداث وظائف جديدة باستثمارات قدرها 447 مليار دولار الي الكونجرس الأمريكي لدفع الأقتصاد الي التحرك قليلا !! كما يسعى أوباما لتمويل خطته لخلق وظائف جديدة بالمجتمع الامريكي من خلال الغاء اعفاءات ضريبية للاغنياء و الشركات ! مما دفع الشعب الأمريكي الي شراء الذهب في الفترة الماضية بكميات كبيرة و بجنون هو ما أثر على اسعاره المفزعة في الفترة الأخيرة خوفا من سقوط قيمة عملتهم في بئر الضياع و الذي لا يعرف أحد مدى عمقه و خطورته و اذا كان هذا هو حال الولايات المتحدة الأمريكية أقوى أقتصاد عالمي فأن الحال في اوروبا كما يقول حسب الله - ثاني أقوي اقتصاديات العالم - لا يقل خطورة على الأحوال في أمريكا ..خاصة مع بزوغ أزمة اليورو أو ما يسمى بأزمة الديون السيادية مع اقتراب 3 دول اوربية كبرى اليونان و البرتغال و ايرلندا من اشهار افلاسهم مما يعني سقوط عملة اليورو و سقوط اقتصاد المجموعة الأوربية و انتشار عدوى الديون الي دول أوربية أخرى مثل ايطاليا و اسبانيا, مما دفع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الي التصريح بأن تفادي تخلف اليونان على سداد ديونها لن يضر اليونان فقط و لكن سيضر جميع الدول - خاصة و أن الوضع في انجلترا غير مطمئن ايضا بعد خطة التقشف الرهيبة التي أعلنتها حكومة براون والمظاهرات المستمرة - وصلت نسبة التقشف الي 70 % تخفيضا في الرواتب و النفقات الحكومية و زيادة ساعات العمل من 7 ساعات الي 12 ساعة و الذي يمثل ضغطا شديدا على المواطن الانجليزي و العمالة الأجنبية التي تعمل في بريطانيا العظمى و انهيار سعر الأسترليني في النهاية اذ لم تتحقق خطة النمو هذا العام . وتابع : ان امور الاقتصاد العالمي مرعبة خاصة مع بزوغ فجر الربيع العربي الذي وصلت خسائره الي 75 مليار دولار - و سقوط زعامات دول عربية كبيرة مثل مصر و ليبيا و تونس و اليمن و اهتزاز اقتصادياتها –خاصة مصر و التي وصل عجز الموازنة حاليا الي 144 مليار جنيه و سيصل حجم العجز في ميزانية الدولة هذا العام 168 مليار جنيه في نهاية العام - و الديون المصرية الي حوالي 1200 مليار جنيه و تمثل 101 % من حجم الناتج المحلي الاجمالي و هو ما يجب أن لا يزيد عن 60 % في الدول النامية و 45 % في الدول المتقدمة . و أن خطورة هذه النسب المرتفعة في الأقتصاد المصري جاءت بعد تداعيات ثورة 25 يناير مع تزايد المظاهرات الفئوية و الانفلات الأمنى و الخسائر من توقف عجلة الانتاج و الاضرابات المستمرة في كافة قطاعات الانتاج و الادارة و المصانع بالهياكل الأقتصادية للدولة سواء بالقطاع العام أو الخاص - و التي دفعت رئيس مجلس ادارة احدى شركات الأدوية في الاسكندرية الي اغلاق مصنعه لاستمرار الاضرابات الفئوية و تسريح 2000 عامل و توقف الانتاج مما سيؤثر في النهاية على الناتج القومى المحلي لأقتصاد مصر. وقال ان ما أريد ان أصل اليه هو ما يحدث الآن في الاقتصاد العالمي سواء بالولايات المتحدة الأمريكية أو المجموعة الأوربية سيزيد العبء على الأقتصاد المصري الواهن و الذي سيلجأ الي الأقتراض العالمي سواء من الدول الخليجية أو البنك الدولي لسد العجز المفزع في الموازنة العامة للدولة أو لتنفيذ سياسات الأنفاق على البعد الاجتماعي للمصريين كما أعلن رئيس الوزراء عن اتجاه الحكومة لاقتراض 3 مليار دولار لسد العجز و دفع خطط التنمية بمصر . و الأخطر من هذا أن أي اهتزاز الاقتصاد امريكى و الأوربي سيؤثر بشكل أخر على الأقتصاد المصري ليس فقط في 30 مليار دولار استثمارات مصرية في أذون الخزانة الامريكية و لكن أيضا انخفاض في صادرات مصر لهذه الدول التي تستورد ما يزيد عن 55 % من صادرات المصرية خاصة الفواكه و الخضروات و الكيماويات و الأسمدة– كما أن هذه الدول هى أحد أهم مصادر دخل السياحة الي مصر و التي تصل الي حوالي 10 مليار دولار منهم 42 مليار جنيه من سياحة الشواطئ للقادمين من الدول الأوربيةمثل ايطاليا و انجلترا و المانيامما سيتطلب من الحكومة المصرية تغير خطط جذب السياحة العالمية و البحث عن البديل – كما أن مبالغ الدعم المقدمة من هذه الدول الي مصر و في مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية ستتأثر سلبيا بكل تأكيد بعد توتر العلاقات المصرية الأمريكية من جراء مشكلة مؤسسات المجتمع المدني .
