قانون الخدمة المدنية الذي بدأ تطبيقه وأحدث موجة من الاعتراضات والرفض للقانون من موظفي وزارة المالية والضرائب والجمارك والآثار والتأمينات الاجتماعية والتنمية الإدارية والتخطيط، والملاحظ أن هذه الجهات المعترضة يرأسها وزير المالية هاني دميان ود.أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتنمية الإدارية وتتلخص مطالب المعترضين والمحتجين علي القانون في اقالة وزير المالية واتهام رئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك بأنهما لم يقدما جديدا للوطن واتخذا موقفا عدائيا من العاملين تحت رئاستهما ارضاء للوزير!
كما طالبوا بتطهير وزارة المالية ممن وصفوهم بأعوان واتباع بطرس غالي الذين تسببوا في ضياع المليارات علي الخزانة العامة للدولة! كما تعالت هتافات المتظاهرين بالغاء اشراف وزير التخطيط علي الجهاز، وتعيين رئيس للجهاز، خاصة أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لم يشارك في وضع القانون، وهو اختصاص اصيل للجهاز لما يضم من خبراء في التشريعات الوظيفية وان الجهاز هو المعني بتطبيق القانون.
الواضح ان الحكومة بعيدة تماما عما يحدث في الجهاز الإداري من فساد مازال مستمرا رغم تصريحات كبار المسئولين عن مكافحة الفساد وأن الاحتجاجات ومظاهرات أمس الأول اكدت ذلك.. لو ان الحكومة اصدرت القانون بعد دراسة ونقاشات مجتمعية شفافة وواضحة لما وصلت إلي ما نحن فيه الآن من جميع الوجوه: الخلافات علي المرتبات والاجور ومن المستحيل أن يضار موظف أو عامل بانقاص راتبه فجأة بصورة صادمة، وأيضا ضمانات فصل العاملين موجودة.. وتلك أهم نقطتين في القانون للأسف الحكومة لم تنتبه إليهما بدليل الاخطاء القاتلة في تطبيقه ماليا فقط!
