جولة جديدة من المفاوضات السداسية من المقرر ان تعقد في نهاية الشهر الحالي بالخرطوم، بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، في محاولة استئنافية للتوصل إلي حلول للخلافات المثارة والقضايا العالقة بين مصر وإثيوبيا حول الجوانب والأسس الفنية في إنشاء السد وطريقة ملء خزان المياه،...، والمشاكل القائمة بين المكتبين الاستشاريين المكلفين بإجراء الدراسات الفنية وهما هولندي وفرنسي.
واللافت للانتباه في التصريحات الصادرة عن الوزراء الستة هو امتناعهم عن استخدام كلمة «الفشل» لوصف الاجتماع، إلا أن أحدا منهم لم يستطع استخدام كلمة النجاح أيضا، وفي هذا اعتراف بالواقع الذي يؤكد بقاء الحال علي ما هو عليه، حيث الخلافات لا تزال قائمة ولم يتم التوصل إلي حل لها، كما لم يتم التوافق علي رؤية موحدة لتجاوزها والتغلب عليها،...، وهو ما لا يساعد علي دعم الجهود المصرية المبذولة لبناء الثقة مع الجانب الاثيوبي طوال العامين الماضيين وحتي الآن.
وأحسب انه بات واضحا لكل المتابعين لقضية سد النهضة الاثيوبي والمفاوضات الدائرة بخصوصه، ان السياسة الاثيوبية المتبعة في المفاوضات تتركز حول اعتماد أسلوب اللف والدوران واستهلاك الوقت أو اضاعته فيما لا يفيد، ودون تقديم أي حل للتغلب علي الخلافات القائمة، ودون الاستجابة للمطالب المصرية المشروعة والحقيقية بضرورة تلافي الأخطار والأضرار التي تتهددها من بناء السد بالمواصفات التي تتم الآن.
والحقيقة الماثلة للجميع الآن تقول إن اثيوبيا تسعي في ذلك لوضع مصر أمام الأمر الواقع بحيث يتم بناء السد دون حل للمشاكل المثارة، ودون التزام بتلافي الأخطار التي تتهددها من وراء هذا السد الذي سيؤدي بالضرورة إلي تقليص حصة مصر من المياه وتعرضها للجفاف في مساحات كبيرة من أرضها المزروعة حاليا،...، وهو ما لا يمكن ولا يجب السكوت عليه.