قضايا التحكيم الدولي وخسارة الشركات المصرية بعض هذه القضايا مما يحملها سداد مبالغ ضخمة بالدولار في وقت تحتاج فيه الدولة الي كل دولار ورغم تحذيرنا اكثر من مرة من مخاطر استمرار قضايا التحكيم في الخارج وهي قضايا تسببت فيها الحكومات السابقة سواء في برنامج الخصخصة أو غيره والتي سمحت لاطراف دولية ومحلية برفع قضايا في التحكيم الدولي.
يبدو أننا نتنازل عن حقوقنا بسهولة.. ونسمح لاطراف محلية ببيع شركات معلومات لاطراف اجنبية تضعنا في مواقف محرجة دون أي تدخل من الدولة.. بل بعض الشركات فيها اسرار الدولة والمجتمع ويتم ذلك كله تحت بصر الحكومة والأجهزة الرقابية التي يجب ان تتدخل لمنع البيع لاي اطراف اجنبية طالما الشركة تتضمن بيانات يمكن استغلالها خارجيا ضد الوطن.
اننا في حاجة لمسئولين اكثر وعيا بما يدور حولنا من مؤامرات خارجية تحاك ضد مصر ويمكنهم استغلال كل شيء وأي معلومة ولو كانت صغيرة وأننا نسمح بذلك للاسف.. لذا يجب تمصير بعض المواقع الحساسة للحفاظ علي اسرار الدولة والمجتمع.. في ظل التقدم الكبير لوسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات التي جعلت من كل شيء مباحا علي تلك الوسائل حتي الرسائل الشخصية وللاسف دون تدخل من الدولة علي الاقل تجاه المحرضين ضد الدولة والمجتمع وفي دول أخري يغلقون هذه المواقع بل يحق لنا رفع قضايا ضد تويتر والفيس بوك وغيرها من وسائل الاتصال الاجتماعي.. مطلوب حماية اسرار الدولة والمجتمع فهذا هو الامن القومي.