لا أعرف ما هو دور وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في الحد من رفع رسوم التلاميذ والطلاب في المدارس الخاصة وأيضاً الجامعات الخاصة.. فالمصروفات اصبحت تتجاوز قدرة اولياء الأمور بشكل كبير.. ويبدو ان سوء حالة التعليم في مدارس وجامعات الحكومة وراء توجه معظم اولياء الأمور لالحاق ابنائهم بالمدارس الخاصة وايضا الجامعات الخاصة. فالأمور مفتوحة علي البحري دون رقيب.. بل ان بعض المدارس تلتف حول رفع الرسوم من خلال شراء الكتب او المستلزمات المدرسية رغم وجودها في ايصال المصروفات.. اضافة الي المغالاة في رسوم الانشطة والزي المدرسي.
أما الجامعات الخاصة فحدث ولا حرج.. فالزيادة فيالرسوم عالية جداً.. ويا ويل الطالب الذي يعيد مادة فعليه ان يدفع الاف الجنيهات حتي يسمح له بذلك اما جامعات الحكومة فهي معذورة فالتعليم المجاني يحرمها من تحقيق التطوير المطلوب خاصة أنه تم زيادة مرتبات هيئات التدريس بشكل كبير ورغم ذلك فإنه مسموح لعضو هيئة التدريس بأن يعمل استاذاً في أكثر من جامعة او معاهد عليا وأيضاً فرض كتب الاستاذ علي الطلاب ورفع اسعارها اما المعيدون والمدرسون والمساعدون فإنهم لجأوا للدروس الخصوصية بأسعارها المرتفعة خاصة فيالكليات العملية.
ان وجود وزارتي التربية والتعليم وايضاً التعليم العالي يجب ان يعيدهيكلة التعليم في المدارس الخاصة وايضاً الجامعات الخاصة فالاستقلالية الوهمية لهذه الجامعات سبب مباشر في استغلال اولياء الامور ورفع الرسوم دون رقيب رغم عدم اكتمال هيئات التدريس بهذه الجامعات التي تلجأ للانتدابات والتدريس بعض الوقت لأساتذة الجامعات الحكومية.
