رغم معارضتي الشديدة للقانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة علي العقارات المبنية الذي أعده الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلا أنني كنت من أوائل الملتزمين بتطبيق القانون فور صدوره حيث بادرت بتقديم الإقرار الضريبي المطلوب مدعما بالمستندات اللازمة.. لكن تم وقف تطبيق القانون إثر قيام الثورة وإدخال تعديلات عليه بعد ذلك تم بموجبها إعفاء المسكن الخاص للمكلف من الضريبة وإخضاع ما زاد عن ذلك للضريبة إذا وصلت قيمته الايجارية السنوية 1200 جنيه، ورغم ما تحمله التعديلات من تيسيرات لمحدوي الدخل إلا أن موظفي الضرائب العقارية قاموا بإرسال اخطارات بالضريبة المستحقة بشكل عشوائي دون أن يسبق ذلك جمع معلومات من خلال الإقرارات التي سبق تقديمها أو حتي انتطار تقارير لجان الحصر تطبيقا للمادة 13 من القانون. وقد ترتب علي ذلك إشاعة حالة من الرعب والفزع بين المواطنين في المدن والقري علي حد سواء ناهيك عن عدم تلقي المكلفين الملتزمين الذين سبق أن تقدموا بإقراراتهم أي إخطارات بإعفاء وحداتهم المستخدمة كمسكن خاص، مما خلق حالة من الرفض في أوساط الكثيرين للقانون سوف تظهر آثارها خلال المرحلة القادمة مع بدء دعاية المرشحين لمجلس النواب في الشارع المصري ولقاءاتهم مع المتضررين.

يا معالي وزير المالية.. آن الاوان لتطوير مصلحة الضرائب العقارية وتوفير التدريب والتأهل اللازم لموظفيها حتي يستطيعوا تطبيق القانون بشكل صحيح أما بقاء الحال علي ما هو عليه فلن يخلق سوي المزيد من الكراهية للضرائب بشكل عام، بعد أن تحولت بسلوكيات موظفي العقارية إلي جباية بالعافية !!