ما حدث فى شأن ائتلاف «دعم مصر» كان متوقعا تجاوبا مع ازدياد وعى الناس وانتصاراً للديمقراطية. من المؤكد أن هذه الديمقراطية تثرى بالرأى والرأى الآخر الذى يستهدف الأحسن والأفضل لتحقيق الصالح الوطنى. يجب النظر إلى مثل هذه التطورات من منظور طبيعى باعتبار أن غايتها تحقيق هذا الصالح الوطنى وليس أى شىء آخر. أتمنى ان يكون خروج أحزاب «الوفد» و«مستقبل مصر» و«المصريين الأحرار» من هذا الائتلاف قد تم فى هذا الإطار. هذا القرار من جانب الأحزاب الثلاثة تم تبريره برفضهم لشمولية النظرة التى اتسمت بها وثيقة تشكيل هذا الائتلاف. لعنة هذا الائتلاف امتدت إلى بعض الأحزاب المشاركة وعلي رأسها حزب «المصريين الأحرار» وهو ما كانت محصلته تعرض الحزب لهزة باستقالة الدكتور عماد جاد أحد رموزه البارزين.
هذه الوثيقة كما هو معروف أثارت الشكوك وتعرضت للاتهام بأنها تلغى استقلالية الأحزاب. ليس خافيا انه كان وراء الأزمة غياب الثقة منذ البداية بين القائمين على الاعداد والتنظيم لهذا الائتلاف وبين الأحزاب المشاركة.. ساهم فى تصاعد الخلافات والجدل - إلى درجة التلاسن - صدور بعض التصريحات التى تلغى مضمون فكرة الائتلاف.
مع التأكيدعلى حسن النية من كل الأطراف فيما يتعلق بقيام هذا الكيان.. فإن الشىء الذى لا خلاف عليه هو اتفاق الجميع حول حتمية الالتفاف حول هدف دفع مسيرة دولة مصر بعد ٣٠ يونيو إلى البناء والتقدم والازدهار. ان أى تحول من أى من هذه الإطراف تجاه تفعيل هذه المبادئ باخلاص وأمانة سوف يضعها فى مواجهة مع الشعب الذى يرفض أى تعطيل أو تسويف لتطلعاته وآماله فى حياة سياسية ومعيشة كريمة.
يجب أن يكون معلوما للجميع ان لا أحد فى صفوف هذا الشعب على استعداد للقبول بالانحراف عما يضمن متطلبات الصالح العام والحفاظ على الأمن القومى فى كل المجالات. فى هذا الشأن يجب التحذير من الاعتقاد بأن التمتع بعضوية مجلس النواب وما يرتبط به من وجود حزبى داخل هذا المجلس قد يسمح بالخروج عما يريده الشعب. هذا التحذير يشمل أيضا أى محاولة لاستخدام هذا الوجود لخدمة المصالح الشخصية أو إنعاش أى نزعات غير سوية تمس المسيرة الوطنية.
من ناحية أخرى فانه لابد أن يشعر أى من المسئولين عن الأحزاب المتواجدة داخل مجلس النواب أنه ليس مسموحا بالتجاوز فى التصريحات واللجوء إلى استخدام عبارات غير لائقة فى إرساء العلاقات والمعاملات السياسية. يجب أن يكون أساس التعامل أن في الانضمام أو عدم الانضمام للتكتلات لابد أن يكون قائما على المعروف بعيدا عن أى إساءات.. ان الالتزام بهذا السلوك أمر يفرضه اثبات مصداقية اعلانهم الالتزام بالتوافق الوطنى.
