تعتبر الأسماك في مصر أحد المصادر الهامة للبروتين الحيواني في غذاء الإنسان بجانب المصادر الأخري وهي اللحوم البيضاء ( لحوم الدواجن ) والبيض والألبان واللحوم الحمراء. كما أن بعض أنواع الأسماك كالبلطي تعتبر معتدلة السعر وذات ميزة نسبية بالمقارنة بمصادر البروتين الحيواني الأخري.
هذا وقد زاد إنتاج الأسماك في مصر من حوالي 230 ألف طن في بدايات الثمانينات ( كانت اسماك المزارع السمكية لا تمثل سوي حوالي 5 % فقط من إجمالي الإنتاج بينما كان الباقي من اسماك نهر النيل والبحرين المتوسط والأحمر والبحيرات ) إلي حوالي 1،4 مليون طن حالياً ( تمثل اسماك المزارع السمكية حوالي 74 % منه ). ورغم هذه الزيادة فان الإنتاج المحلي من الأسماك لا يغطي الاحتياجات الاستهلاكية حيث نستورد حالياً حوالي من 240 إلي 300 ألف طن أسماك سنوياً بينما نصدر حوالي 20 ألف طن أسماك فقط سنوياً. وجدير بالذكر أن متوسط استهلاك الفرد في مصر من البروتين الحيواني بجميع مصادره يبلغ حوالي 19 جرام يومياً.
وتجدر الإشارة إلي أن هناك إمكانيات كبيرة لتنمية الثروة السمكية في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك ومع فائض للتصدير وذلك نظراً لما تتمتع به مصر من مصادر كبيرة للصيد في النيل والبحرين المتوسط والأحمر علاوة علي البحيرات والمزارع السمكية. هذا ومن المستهدف زيادة إنتاج الأسماك في مصر إلي حوالي 2 مليون طن حتي عام 2018 وزيادة متوسط نصيب الفرد من البروتين الحيواني من جميع مصادره إلي حوالي 21 جم يومياً لنقترب بذلك من المتوسط الموصي به عالمياً والذي يتراوح ما بين 24، 27 جرام يومياً.
ولتحقيق ذلك فان الأمر يتطلب إدخال بعض التعديلات الضرورية واللازمة علي بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن قانون الصيد وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية والذي مضي علي صدوره فترة طويلة وأصبح لا يتمشي مع التغيرات المحلية والإقليمية والدولية. وتتلخص أهم التعديلات المطلوب إجراؤها علي أحكام هذا القانون في إعلان المياه الاقتصادية للصيد والتي تسمح لمصر بالصيد في مسافة حتي 200 ميل بحري وفقاً للاتفاقيات الدولية وعدم اقتصار الصيد وفقاً للقانون الحالي علي المياه الإقليمية ( 12 ميل بحري فقط )، وإلغاء النص الذي يحظر استخدام المياه العذبة في المزارع والمفرخات السمكية واستخدام مياه الصرف الزراعي فقط في تلك المزارع والمفرخات نظراً لان ذلك يؤثر سلباً علي السمعة الدولية للأسماك المنتجة في مصر ويعيق تصديرها للخارج.
كما تتضمن التعديلات المطلوب إجراؤها تفعيل دور الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في الإرشاد والتدريب وتقديم العون الفني علاوة علي الرقابة والإشراف علي قطاع الثروة السمكية، تشجيع الاستثمار في مجالات الإنتاج السمكي وإدخال تقنيات حديثة سواء في مجال الصيد الحر أو الاستزراع السمكي من خلال إعطاء الجهة الإدارية الحق في تحديد مدة عقد الإيجار لفترة طويلة نسبياً وتجديده لفترة ثانية، وإشراك الاتحاد التعاوني للثروة المائية في اتخاذ القرارات الخاصة بتحسين أداء مراكب الصيد في المياه البحرية والداخلية.
وتتضمن تلك التعديلات أيضاً حماية البحيرات وحدودها الجغرافية وتشديد عقوبة التعدي علي حرم هذه البحيرات، وتعديل بعض العقوبات الخاصة بمخالفات الصيد حيث أصبحت العقوبات الموجودة في القانون الحالي ونظراً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية غير رادعة. كما أن بعض هذه المخالفات يسبب العديد من المشكلات مع دول الجوار.
ووفقاً لذلك فقد أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع الوزارات المعنية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن قانون الصيد وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية. ونظراً لأهمية هذا المشروع بقانون في تعزيز سبل تنمية الثروة السمكية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومع فائض للتصدير فان الأمر يتطلب سرعة عرضه علي مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلي السلطة التشريعية.
