مجلس النواب الجديد امامه العديد من الملفات المهمة والعاجلة أبرزها مئات القوانين التي تم اصدارها في غيبة المجلس او تلك التي كانت تنتظر مجلس النواب لمناقشتها واقرارها لتصحيح المسار في العديد من الاتجاهات ذات الأولوية كالقوانين الاقتصادية والاعلام والرياضة والتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية وغيرها من القوانين المهمة التي ستعيد الاستقرار وتقضي علي كل منافذ الفساد خاصة قانون الإدارة المحلية الجديد.
والمجلس بما يضمه من خبرات قانونية وتشريعية وايضاً خبرات اقتصادية واعلامية وإدارية سوف يخضع جميع مشروعات القوانين لمناقشات موسعة تستهدف إصدار قوانين متكاملة خالية من الثغرات واعتقد أن الدور التشريعي للمجلس سوف يتصدر مهامه العاجلة.. اضافة إلي دوره الرقابي علي أعمال الحكومة والجهاز التنفيذي وكلها امور تستحق جهوداً مكثفة من البرلمان الجديد كي تأخذ طريقها إلي التنفيذ.
ان تفرغ اعضاء البرلمان للعضوية في المجلس سوف يتيح للبرلمان جدية أكبر في الحضور والمناقشات والتفرغ تماماً للعمل النيابي.
مما يحفز المجلس علي سرعة الانتهاء من مناقشة منظومة القوانين وإصدارها بما يحقق الاستقرار التشريعي وبالتالي يساهم في النهوض بمصر اقتصادياً واجتماعياً وثقافيا ويفتح مجالات واسعة لتحسين مناخ الاستثمار واقبال المستثمرين العرب والاجانب للاستثمار في مصر في ظل تشريعات واضحة وثابتة لا تتغير بتغير الحكومات.. فالثبات التشريعي بالغ الاهمية لتحقيق الاستقرار ودفع النشاط الاقتصادي والسياسي.
مصر مع موعد مع برلمان ثورة ٣٠ يونيو الذي انتخبه الشعب بكل شفافية ودون أي تدخلات من الدولة.. لذا أعجب من اتهام اعضاء المجلس بأن انتخابهم تم بالرشاوي رغم ان الحملات الانتخابية في كل العالم تعتمد علي التمويل.
