دعونا نقول بصراحة ودون مواربة، إن الأمل يكاد أن يكون باهتاً، للنجاح في السعي للخروج من الحالة الاقتصادية المتردية والصعبة التي نعاني منها طوال السنوات القليلة الماضية وحتي الآن، ما لم نعمل بكل الجدية والإصرار لتغيير أنفسنا، وتعديل حالنا وعلاج ما طرأ علينا من أمراض اجتماعية، وما أصابنا من تشوهات واعوجاج قيمي وأخلاقي في الآونة الأخيرة.
وذلك يعني بالضرورة المسارعة لوضع حد عاجل لكل السلبيات التي التصقت بسلوكنا الجمعي في كل أوجه الحياة، والتي أدت إلي ما أصابنا من قصور وعجز واضح ومؤكد في جميع الأنشطة والمجالات الاقتصادية والمعيشية، بكل ما فيها من إنتاج وخدمات، وبكل ما تضمه في جنباتهامن تعليم وصحة وإسكان وطرق ومواصلات، ومياه وكهرباء وصرف صحي، وبكل ما تحتاجه كتلتنا البشرية من غذاء للجسم وثقافة للعقل وسمو للنفس،...، وهو ما وضح أن به نقصاً وعجزاً كبيرين.
وبداية الطريق الصحيح هي الاعتراف بما طرأ علي الشخصية المصرية من متغيرات جسيمة بالسلب، أدت إلي ما نحن فيه الآن،..، ولعل أكثرها لفتاً للانتباه وإثارة للقلق العام، ذلك الانحدار الأخلاقي والقيمي الذي أصاب البعض منا وطفح علي السطح بصورة يصعب القبول بها أو السكوت عنها.
وفي هذا، وعلي سبيل المثال وليس الحصر، علينا أن نشير إلي ما نشاهده من جنوح للبعض نحو الفوضي وعدم احترام القانون، والميل الواضح للعنف في الأداء والسلوك لدي عامة الناس وخاصتهم.
وأشياء أخري كثيرة تمثل اعوجاجاً عاماً في التفكير والسلوك والقيم الأخلاقية، وهو ما أصبح ظاهرة واضحة تتطلب المواجهة والعلاج السريع، لما تمثله من خطر فادح علي المجتمع بكل مكوناته.
لعل المثال الواضح لها هو زيادة انتشار ظاهرة الإهمال وعدم الانضباط والتسيُّب، في مواقع كثيرة وأماكن متعددة للعمل وفي جميع الإدارات والهيئات والموسسات، وما ينتج عن ذلك من تعطيل للمصالح وإهدار للوقت والمال وتضييع للحقوق، لوجدنا أن الحاجة أصبحت ملحة للمواجهة الحاسمة لهذه الظواهر السلبية، قبل أن تتحول إلي مرض عضال يطيح بالمجتمع والدولة، ويستعصي علي المواجهة والعلاج