الدولة تسعي لاستصلاح وزراعة ١٫٥ مليون فدان جديدة وفي نفس الوقت تقوم الحكومة بازالة الزراعات التي قام بها المواطنون وانفقوا عليها مداخراتهم وحفروا الآبار وأتت الارض بثمارها ثم قامت اجهزة الدولة بازالة كل هذا.
حدث هذا في مدينة السادات وتم ازالة آلاف الافدنة من الاراضي الزراعية لبناء مساكن بدلا منها أي ان الدولة تشارك المواطنين في الاعتداء علي الاراضي الزراعية.. ويحدث هذا الآن في العديد من المحافظات وعلي جانبي الطرق الصحراوية فالعقاب لمن زرع بدلا من الارض لمن يزرعها فالدولة لا تتدخل بتقنين وضع الغلابة من الفلاحين الذين ضاقت بهم الارض الزراعية في الوادي ولا يملكون فيها سهما واحدا وسعوا الي الاراضي الفضاء الصحراوية من اجل زراعتها والعيش فيها وبدلا من ان تتدخل الدولة لتخطيط الاراضي القابلة للزراعة وتمكين واضعي اليد تقوم بازالة ما قاموا به من زراعات وكأن الدولة ليست في حاجة لاضافة المزيد من الارض الزراعية.. ودائما جهود المواطنين تسبق خطط الدولة الغائبة عن سرعة وضع الخرائط اللازمة للأراضي الصحراوية ما بين زراعية وصناعية وسياحية وتجارية وخدمية ولم لا ونحن مازلنا نتعامل ببعض القوانين القديمة التي مر عليها اكثر من قرن من الزمان ولم نسع لاحداث ثورة تشريعية تدفع الوطن للامام - فهناك العديد من القوانين التي تكبل حركة - الوطن والمواطن نتمني ان يتصدي مجلس النواب الجديد لاصلاحها وتعديلها بما يسمح بمزيد من الانطلاق خلال الفترة القادمة.
إن من يزرع ارضا كاملة صحراوية له ثواب في الدنيا والأخرة.. ومن يزيل زرعا فسوف يعاقب في الدنيا والأخرة للأسف الرئيس السيسي يسعي لزراعة المزيد من الارض الصحراوية والحكومة تستخدم معاول الهدم لازالة الزراعات القائمة دون رحمة او شفقة بجهود المواطنين ومدخراتهم التي انفقوها من أجل زراعة الارض