طول الوقت، الرئيس عبدالفتاح السيسي يقول: «مافيش وقت..«، «أحنا بنسابق الزمن علشان الوقت اللي ضاع نعوضه»،.. الخ الكلمات التي يحث فيها الرئيس جميع أفراد الشعب علي العمل الجاد والسريع تفاديا لضياع الوقت وتوظيفه من أجل الانجاز.. ولذلك فقد سمعنا عن العمل المبكر وحكومة الساعة «٧» الصبح.. الخ، وكلها معاني ايجابية بلاشك. فقديما قالوا: «الوقت كالسيف، ان لم تقطعه.. قطعك»، أي اذا لم تستثمره، اصبح الوقت ضدك لأنك عشته بلافائدة، وقيل عن قيمة الوقت الكثير.
وقد سبق لي أن طرحت يوم انعقاد برلمان «الاخوان والسلفيين» يوم ٢٣ يناير ٢٠١٢م، ضرورة استغلال الوقت بشكل جيد، والتحول عن «القسم الفردي»، إلي «القسم الجماعي»، توظيفا للوقت وتوفير نحو «١٥-٢٠» ساعة علي الاقل. ولكن من أسف فضياع الوقت وترك الأمور علي عواضها بالتواكل، من سمة الاخوان وكل المتأسلمين علي شاكلتهم وكذلك السلفيين، ولذلك لم ينظروا في هذا الاقتراح، ومكث رئيس الجلسة يعطي الكلمة لكل عضو في البرلمان يحلف القسم، ووسط حالة هرج ومرج-عشتها بنفسي من قبل- ومحاولات الخروج عن القسم من السلفيين، ورفع الجلسة لأداء الصلاة.. الخ، عشنا يوما كاملا في صلف اليمين فرديا. وقد ناشدت من منبر «الاوربيت» مع عمرو أديب، ومحمد شردي، ساعتين وأنا أناشدهما بالقسم الجماعي، وبعدها ذهبت إلي قناة النهار لمدة ٤ ساعات، ومكثوا يحلفون القسم، وضاع الوقت بشكل ساخر!!
واليوم نحن علي مسافة زمنية أيام، لتبدأ أولي جلسات البرلمان، وأطالب الرئيس السيسي باصدار تشريع بلائحة جديدة تفاديا للطعن علي بطلان البرلمان، وعلي أن تتضمن «القسم الجماعي» ليبدأ عمل البرلمان فورا اذا كنا جادين بالفعل.
واري أن ضوابط الجلسة الجماعي، تبدأ بتسجيل الاسماء لكل من يحضر للبرلمان، ثم ينادي رئيس الجلسة- اكبر الاعضاءسنا- علي الموجودين من واقع كشف الحضور للتأكيد علي حضوركم ثم يدعوهم للوقوف، ويقف أمامهم ليعلن القسم الجماعي وعليهم أن يرددوا مايقوله، وهذا الأمر لايستغرق ساعة واحدة مع اجراءات ادارية حاسمة وشفافة من الامانة العامة ولدينا موظفون في البرلمان علي كفاءة عالية، اما الذين يتغيبون، فيمكن دعوتهم في جلسة تالية ليتلوا القسم الجماعي، ولايسمح لمن تغيب الجلسة الاولي الحضور حتي يتم تجميعهم في جلسة وحلف اليمين، ثم ممارسة عملهم البرلماني.
ثم يفتح الباب للترشح لرئاسة المجلس، والوكيلين، وهكذا، وبذلك نكون قد وفرنا نحو ٢٠ ساعة باعتبار ان كل عضو يأخذ دقيقتين ٦٠٠ عضو=١٢٠٠ دقيقة علي ستين لكل ساعة، أي ٢٠ساعة!! هل هذا معقول؟!
- علي الجانب الآخر، فإنه بقراءة دقيقة ومتفحصة لقرار الرئيس السيسي بتعيين «٢٨» عضوا في البرلمان وهي حصة تعادل ٥٪ طبقا لنص الدستور، تبين أن الرئيس قد راعي في اختياره العديد من المعايير «المرأة ولها النصف طبقا للقانون، والشباب والمسيحيين، والعمال والفلاحين ومتحدي الاعاقة وبعض الخبرات رغم محدودتها»، إلا أن القرار في عمومه وفي غالبية الاشخاص كان قرارا ايجابيا وموفقا وباستثناءات محدودة.
فعلي الرغم من رفض المطلق لأية تعيينات في البرلمان وهذا موقف فكري وسياسي، ينطلق من أن البرلمان منتخب ولايجوز تعيين أحد بارادة السلطة التنفيذية. وقد كان ثابتا علي تعيين رئيس الجمهورية لعشرة أشخاص فقط حتي دستور ٢٠١٢، الذي رفض التعيين مطلقا، إلا أن دستور يناير ٢٠١٤م لم يكتف بتعيين العشرة فقط كما كان سائدا، بل وضع لها نسبة ٥٪ وهي نسبة في تقديري مبالغ فيها وغير موفقة، وللرأي العام أن جاءت لي رسالة مسئولة عرضت التعيين في المجلس، وشكرت صاحب الرسالة ومرسلها، واعتذرت لقناعتي برفض فكرة التعيين من أساسها، ومع ذلك بقراءة وطنية وجدت اتساقا بين ما يقول الرئيس السيسي وما قرره في مسألة المعينين. الا ان القرار عليه مؤخذات، منها تعيين شخصية نسائية أعلنت عداءها السافر لثورتي ٢٥ يناير، ومن قبل ٢٣ يوليو، وتميل للنظام الملكي، ما كان لها أن تأتي بعد، لأنه يتعارض مع دستور ٢١٠٤م الذي أقر في ديباجته ثورتي الشعب المصري «٢٥ يناير-٣٠ يونيو» وبالتالي تعيينها غيردستوري. كما انه تم تعيين احد الاشخاص الذي كان يشغل رئيس مصلحة الضرائب في حكومة نظيف ومبارك وكان يتقاضي مليون جنيه شهريا، وكان وزير المالية بطرس غالي، وأقيل عقب طلب احاطة لي بسرقة آلاف الملفات في الدقي وحلمية الزيتون، فضلا عن احد الاعضاء له سوابق خطيرة، وباستثناء هؤلاء الثلاث فالباقي ملائمون ياليت البرلمان يرقي لمسئولياته، والله الشاهد. ومازال الحوار متصلا .
