الشفافية وإتاحة المعلومات عملية ضرورية لجذب الاستثمارات 2012- م 02:50:30 السبت 25 - فبراير      ا ش ا قال وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق د. أحمد درويش إن التزام الشفافية وإتاحة المعلومات يعد مسألة ضرورية لجذب المزيد من الاستثمارات حيث يرتبط الاثنان بعلاقة طردية فمتى توافرت الشفافية زادت الاستثمارات وبالتالي فرص العمل وتحققت الرفاهية والتنمية في المجتمع.         وأوضح درويش  في مؤتمر عقده شركاء التنمية بعنوان "الشفافية في تداول المعلومات وأثرها على التنمية" السبت  25 فبراير  أن هناك سبع قواعد أساسية للحوكمة لضمان إتاحة المعلومات وهى وجود رؤية سلمية للمستقبل إلى جانب توافر إمكانية التنفيذ لها, والكفاءة في إدارة الأعمال على أن تتوافر فيها الفاعلية بالإضافة إلى التزام الشفافية مع وجود التشريع اللازم لها.         وأشار إلى أن من بين قواعد الحوكمة كذلك توافر القدرة على التنبؤ بالأوضاع الاقتصادية ويستلزم لذلك استقرار الأوضاع على الأرض , فضلا عن توافر المشاركة المجتمعية التي يتعين أن تكون واقعية وبحكم الأغلبية, هذا إلى جانب توافر المحاسبة القانونية.         وانتقد درويش نهج الجهاز المركزي للمحاسبات والقانون الخاص بعرض التقارير على جهتين  فقط هما رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الشعب  موضحا أنه في حال رفض رئيس مجلس الشعب عرض التقارير على أعضاء مجلس الشعب تظل حبيسة دون إفصاح.       ولفت إلى أن قراءة الموازنة العامة للدولة والموازنات الآخرى للشركات تتسم بالصعوبة "لكن ذلك لا يمنع من نشرها على عامة الشعب من أجل تحقيق مبدأ الشفافية".         وأشار إلى غياب ثقافة الشفافية وعرض المعلومات على المواطنين في المجتمع المصري على الرغم من انتشارها في العديد من الدول , مطالبا بضرورة وجود نص دستوري لإتاحة المعلومات فبدونها سيكون من الصعب على المستثمرين الدخول في مشروعات جديدة.     وطالب بضرورة تسعير المعلومات وتوفيرها من قبل الجهات الحكومية بأسعار زهيدة للمواطنين.