هذا هو نموذج التنمية الذي ينبغي ان يلقي كل التشجيع والمساندة لكي يكون الأساس في تعمير سيناء، وفي نشر التنمية في كل محافظات مصر لكي تكون القاعدة التي نستند عليها في نهضة شاملة لابد منها. وفي تصنيع متقدم نحتاجه أكثر من أي وقت مضي. ولخلق فرص عمل لشبابنا حتي لا يضيع بين اليأس أو التطرف.
أتحدث عن مصنع الرخام في سيناء الذي افتتحه الرئيس السيسي، والذي جاء بمشاركة بين أهالي سيناء الذين أنشأوا شركة بأموالهم لهذا الغرض، وبين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة الذي قدم المشورة الفنية والمساعدة في إنهاء الإجراءات وتذليل العقبات.
وقد عاتب الرئيس المسئولين عن المشروعات بالمنطقة للتأخر في التنفيذ وطالب -ولديه كل الحق- بالاسراع في ظهور التنمية حتي لا يضيع أبناؤنا من أيدينا. وطالب الرئيس بأن يدرك الجميع عامل الوقت، خاصة إذا كانت كل الظروف مهيأة لانطلاق جهود التنمية، وإذا كانت الدولة مستعدة للمساعدة والمساندة بلا حدود. وبالتالي فقد كان الرئيس علي حق حين قال انه كان ينتظر ان نكون قد انتهينا من عشرة مصانع وليس مصنعا واحدا.
ومع ذلك يتبقي النموذج الذي يتم جديرا بالاهتمام. حيث باب الاشتراك في التنمية مفتوح أمام الجميع وليس لشخص بعينه. وحيث الدولة حاضرة للمشاركة. وحيث الهدف واضح وهو توفير فرص العمل والحياة الكريمة وسد الطريق علي التطرف والإرهاب.
ما يهمنا هنا وما ينبغي التأكيد عليه هو توجيه الجهود إلي الصناعة والزراعة قبل كل شيء. واستغلال مواردنا الطبيعية التي كانت -ومازالت- تباع بأرخص الأثمان لتعود إلينا بأضعاف قيمتها.. وليس الأمر هنا مقتصرا علي الرخام، بل علي العديد من الموارد الأولية في سيناء.. وفي باقي أنحاء الوادي.
والأهم من ذلك كله هو الاعتماد الأساسي علي هذا النموذج في التنمية الذي رأينا بشائره في مشروع قناة السويس الجديدة، ثم في مشروع الانفاق من مدن القناة إلي سيناء. حيث التمويل مصري، والتنفيذ مصري وحيث رأينا أموال المواطنين تخرج لتشارك وتربح.. ويربح معها الوطن أيضا.
هذا النموذج من التنمية المستقلة، والتي تعتمد علي مشاركة المواطنين، لابد أن تنتقل من كما طالبنا مرارا من قناة السويس إلي كل مكان في مصر أعتقد ان لدينا خريطة بالمشروعات المطلوبة علي وجه السرعة لتوفير فرص عمل حقيقية بالمحافظات وخاصة في الصعيد.
فلنبدأ بطرح المشروعات الصناعية كثيفة العمالة، ولتكن هناك شراكة حقيقية في إنشاء الشركات المطلوبة بين المواطنين وبين الدولة. ولتكن هناك أيضا شركات خاصة مع العاملين بالخارج لتذهب العملة الصعبة التي بحوزتهم إلي مشروعات التنمية الحقيقية بدلا من ان تذهب لعصابات السماسرة والنصابين من "الإخوان" الذين يطوفون علي دول الخليج للاستيلاء علي العملة الصعبة من المصريين العاملين هناك.
الشراكة وضمان الدولة سوف تخرج أموالا يحتفظ بها المصريون متوسطو الحال في بيوتهم وسوف تمنع عمليات النصب باسم توظيف الأموال، وسوف تربط بين المواطن وبين جهود التنمية التي لابد منها لكي تنهض الدولة، ولكي تضرب الإرهاب ولكي نخلق الأمل عند شباب ينتظر الفرصة ليبني المستقبل