انتشرت في الأونة الأخيرة ظاهرة قبيحة تسمي التسريبات، وهي جريمة قانونية لم تتخذ السلطات القضائية أي تصرف بشأن مرتكبها، رغم أنها تهدد المجتمع وتزلزل كيان الأسر، وتفضح المستور دون أي وجه حق، بل إن الفضائيات والصحف تتباري في فضح المواطنين من دون أي اتهام قضائي، وتنوعت التسريبات بين فضائح جنسية ورياضية وسياسية وفنية، والغريب أنه بعد إذاعة التسريبات علي الملأ وانتشار الفضيحة يسارع البعض إلي التصالح ويا دار ما دخلك شر !!، وتنتهي الزوبعة وتعود ريما لعادتها القديمة دون خجل، وعلي الرغم من كل ذلك لا يتدخل النائب العام، ولا حتي المجلس القومي لحقوق الإنسان ولا الجمعيات المدافعة عن الحقوق والحريات العامة، والحفاظ علي الحرمات الخاصة، وهي أمور في صلب اختصاصها، لكن صمتها المريب يفضحها.
بالطبع ليست كل التسريبات سلبية وقبيحة، هناك تسريبات إيجابية تفضح ما يدبر في السر من الحكومة ومؤسساتها في مواجهة العاملين والمواطنين، مثل زيادة الضرائب والرسوم وزيادة الأسعار، وكل ما ينغص علي المواطن حياته، من ذلك ما صرح به الأمين العام للمجلس الأعلي للصحافة في حواره مع جريدة الشروق أول أمس الأربعاء، حيث قال « هناك ركود في المهنة، واتجاه لتصفية وتقليص عدد العمالة الموجودة في المؤسسات « وقال «سيأتي الوقت الذي يفترض فيه أن ترفع الدولة يدها عن الصحف القومية وأن تعتمد علي مواردها الخاصة « ثم قال « الصحف تعاني البطالة وزيادة عدد العاملين بالمؤسسات عن حاجة العمل الحقيقية فعدد محرري الصحف القومية أكبر من عدد قرائها «. وأفكاره سبق أن تم ترديدها ولكن العلم يرفضها، والمنطق يأباها، والحل ليس كما يدعي، علم الإدارة يقدم لنا الحل، بدلا من أن نندم علي ما فعلناه ويتوه منا الطريق، ربما يريد أن يبكينا أو يضحكنا، لكن المساحة المتاحة تضيق، ولهذا يؤجل التعليق إلي المقال القادم، إن كان في العمر بقية !.
دعاء : (رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَي الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَي الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) «البقرة/286».
