لو أن هذا القرار الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور اشرف الشيحي، والذي اعلن فيه ارسال تقرير اللجنة العليا للانتخابات الطلابية الي مجلس الدولة للبت فيه، وبيان مدي اتساقه مع صحيح القانون، لم يتأخر وصدر في الموعد الصحيح والمناسب الذي كان يجب ان يصدر فيه، لما ثار هذا اللغط الشديد وما حدثت تلك الضجة العالية، وما وقع ذلك الخلاف المشتعل الآن بين الوزير ومجموعة من طلاب الجامعات.
وبمعني أكثر وضوحاً وتحديداً لو صدر هذا القرار ذو النبرة الموضوعية والهادئة عن الوزير، بدلاً من القرار الذي تضمن الاعلان عن الغاء الانتخابات واعادة اجرائها لكان الوزير قد تجنب كل هذا الذي يحدث الآن من غضب واتهامات ايضاً.
واحسب ان أحداً لم يكن يستطيع رفض قرار الوزير باللجوء الي مجلس الدولة، والاسترشاد برأيه في هذه القضية المهمة، قبل ان يسارع باتخاذ قراره فيها، بل علي العكس من ذلك كان الجميع سيؤيدون الوزير في ذلك ويساندونه في موقفه.
ولكن هذا لم يحدث للأسف، حيث أن الوزير لم يفعل ذلك، بل قام بالتصديق علي قرار اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات اتحاد طلاب مصر، التي رأت الغاء نتيجة الانتخابات وإعادتها، نظراً لقبول الطعن في صحتها نتيجة خطأ اجرائي شاب العملية الانتخابية.
وقد تسبب هذا القرار في اثارة غضب الطلاب الاعضاء في الاتحاد، وأحدث لغطا شديداً في العديد من الجامعات، وفي صفوف الطلاب،..، وكانت النتيجة هي نشوب ازمة ثقة بين الطلاب والوزير.
وخلال الأيام القليلة الماضية تصاعدت الازمة بين اتحاد الطلاب المنتخب ووزارة التعليم العالي، وفي ظل ذلك الانفعال الغاضب كانت هناك اتهامات واستنكارات وادانات من جانبهم للوزارة والوزير، وكان ايضاً هناك تعاطف من بعض الشخصيات العامة وبعض التيارات الفكرية والسياسية مع الطلاب.
وكان من نتيجة ذلك ما أعلنه الوزير من أنه قرر اللجوء لمجلس الدولة، للبت في قرار اللجنة العليا للانتخابات الطلابية، لتحديد وبيان مدي صحة وقانونية وصلاحية ما تم اتخاذه من اجراءات،...،
وكنت اتمني لو أن الوزير فعل ذلك من البداية