تخصيص اراضي الاستثمار في الصعيد بالمجان هو بداية الطريق لتحقيق تنمية حقيقية في محافظات الصعيد.. ولكن انبه الي ما تقوم به المحليات لإجهاض هذا التوجه المهم.. وان يتضمن هذا التوجه ايضا بحظر البيع لاراضي الاستثمار لفترة لا تقل عن ٢٥ عاما حتي لا نترك ثغرة يدخل من خلالها المضاربون.. وان تعطي مهلة لا تتجاوز ٣ سنوات لبدء المشروع والا تسحب الارض وتخصص لمستثمر آخر.
لقد طالبنا مرارا وتكرارا بضرورة اعلان حوافز غير تقليدية للتنمية في الصعيد وكان اعلان اشرف سالمان وزير الاستثمار بان قانون الاستثمار يتيح الارض مجانا للمستثمرين في الصعيد هو البداية الحقيقية لجذب المستثمرين خاصة مع توفر الايدي العاملة والمرافق وربط الصعيد بشبكات طرق الي المنافذ البحرية في البحر الاحمر وايضا المطارات وكلها بنية اساسية ضرورية لدفع جهود التنمية في الصعيد.
ومن الضروري ان يتم تخصيص اراض للمستثمرين في باقي محافظات الجمهورية باسعار مخفضة للاستثمار الصناعي والزراعي وسرعة سحب الاراضي من المستثمرين المتقاعسين من استثمارها وتخصيصها لمستثمرين اخرين بالاسعار القديمة لو اردنا فعلا اعطاء دفعة للاستثمار في البلاد اضافة الي ضرورة توجيه المحافظين الجدد والقدامي بوضع الاستثمار علي اولويات عملهم ويتم تكريم المحافظ الذي يحقق طفرة في الاستثمار بمحافظته من خلال جهود المحافظة في الترويج وجذب المستثمرين.
الاستثمار منظومة متكاملة يجب الاهتمام بها من قبل المجموعة الاقتصادية بالكامل وايضا باقي الوزارات ذات الصلة بالاستثمار حتي نحقق الطفرة المطلوبة