شيء عجيب وغريب ما يحدث عند صدور حكم قضائي واجب النفاذ، الحكومة تصمت، وكأنها ولا هنا، المحكوم ضده يتمرد، ويستدعي قوة أجنبية للتدخل السريع لإنقاذه، المحكوم له عين في الجنة وعين في النار، الضغوط تنهال علي أم رأسه بالترغيب والترهيب، هذا ما حدث بعد صدور حكم القضاء الإداري بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، وهذه مهزلة قضائية يجب التصدي لها بوضوح وشفافية.
من العيب أن يتحجج البعض بتقاليد الأهلي وتاريخه للتهرب من تنفيذ حكم قضائي، فالأهلي ليس فوق الدستور والقانون، البعض الآخر يتحجج بأن الأندية والاتحادات مرتبطة بالنظام الدولي للكرة والمواثيق الأوليمبية، وكأنها دولة فوق الدولة بل ومباح لها الفساد، ويمتنع علي السلطات المختصة، سواء قضائية أو حكومية أو تمثل الشعب كالبرلمان، المساس بهذه الكيانات الرياضية حتي وإن سرقت ونهبت أموال الشعب، حتي وإن فشلت في تحقيق أهدافها بالفوز بالبطولات، لا يهم إذن أن ترتكب كل هذا الفساد بحجة أن الجمعية العمومية التي اختارت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لها إرادة حرة محصنة لا يجوز المساس بها، وهذا أيضا تخريف وتهريج لا يمت للقانون بصلة، كما أنه تغول علي حق التقاضي وسلطة القضاء.
من هنا أطلب من الحكومة التصدي لهذا التهريج، لأنه سيفتح عليها أبواب جهنم، ولتعلم أن الدستور ينص علي مبدأ المساواة أمام القانون وليس أمام مجلس إدارة الأهلي سوي اتخاذ كل الإجراءات القانونية لوقف تنفيذ حكم الحل ولا يتحجج بادعاء التمسك بحفظ حقوق واختيارات الجمعية العمومية، كما أنني ضد الجلسات الودية لتطييب خاطر رافعي الدعوي، وضد طلب الغوث من رئيس الوزراء ضد حكم قضائي.
اتركوا الأمر للقضاء يفصل فيه وفق القانون.
دعاء: «اللهمَّ لا تحرمني وأنا أدعوك ولا تخيبني وأنا أرجوك».. اللهم آمين.