الجنزورى للبرلمان :فوائد الديون المصرية تلتهم ربع موازنة الدولة 2012- م 01:57:43 الاحد 26 - فبراير حنان الصاوى ألقى الدكتور كمال الجنزورى بيان الحكومة امام البرلمان وقال ان الدول الاوروبية وقفت امام صادراتنا من الموالح والبطاطس وكانت بعض الدول الاوروبية تحاول معاقبتنا على انهاء نظام مبارك واكد ان مصر لن تركع مهما كانت الاسباب وستعبر مصر انشاء الله بشبابها من عثرتها المالية ومصر ملتزمة بجميع اتفاقياتها ونحن سنتعامل بعد ذلك بالمهاملة بالمثل وحان الوقت لنعمل من خلال تبادل المصالح واشار الى ان الخريطة السياسية اصبحت واضحة فى مصر بعد انتخاب مجلسى الشعب والشورى ويجب اعادة للدولة كيانها من نقابات واتحادات عمالية وتشريعات تواجه الفساد والاحتكار قبل ان يأتى الرئيس الجديد واضاف ان الامر الامنى اصبح  الان  المخالف يعتدى على الامن ويجب اعادة الامن والتقيت بالشباب فى الشرطة والامن يعود بشكل معهود وما حدث خلال 2011 حدثة صعوبة فى الاقتصاد والسياحة والاقتصاد وهو ما يكشف الفترة الماضية من حكم مبارك وتم اغفال الزراعة والانتاج وتم بيع الاراضى والمضاربة عليها وبلغ الدين العام  147مليار وصل الى 807 مليار جنيه كدين حكومى فقط ومعنى هذا ان الدين كان عام 99 انفاق على البنية التحتية وفى 10 سنوات تضاعف 10 مليارات وخدمات الدين 106 مليار جنية بما يعنى ربع ميزانية الدولة وفى بداية الالفية الثانية كان 10 % اضاف ان عدد العاطلين 3.5 مليون عاطل  وفى عام 99كان 1.5 مليون وهناك زيادة مستمرة فى الاسعار لاهمال الانتاج والاستيرات بالعملة الصعبة و45% من العيش مستورد و35% من السكر مستورد وذكر الجنزورى انه تم ضخ 3مليارات جني لدعم الاقتصاد فى الاشهر الماضية ويوجد 3.4مليون فدان صالحة للزراعة فى مصر وتم انفاق15مليار جنيه لاستصلاح 1.5مليون فدان وللاسف تحول الجزء الاكبر منها الى مزارع سمكية وانتقد الجنزورى المظاهرات اليومية لانها تعطل الانتاج ولا يصح قطع طريق لسقوط احد الاعضاء فى البرلمان واشارالى ان الحكومة دفعت 841مليون جنيه لسداد ديون الفلاحين ونستورد 400 الف طن من الاسماك رغم ان مصر تمتلك نحو 200 الف كيلو متر من المياه ولابد من اتاحة التمويل اللازم للنشاط الصناعى وفيما يتعلق بمشروع الاسكان تم اعتماد 700 مليون جنيه للانتهاء من وحدات سكنية لمحدودى الدخل وتم وضع الحد الادنى للاجور وزيادة المعاشات بنسبة 10%وحد ادنى 60 جنيها وزيادة الضمان الاجتماعى الى 200  جنيه اشار الى ان هناك  خطة للعاملين القادمين تستهدف زيادة معدل النمو الى 5.5 بالمائة ولا مفر لمصر الا بالخروج من الوادى الضيق و لا يمكن لمصر ان تعيش الا بزيادة نصيبها من الاراضى