المنظر العام في إدارة أمورنا هو هو.. لا جديد ولا تغيير.. ولا أي شكل من أشكال التفكير خارج الصندوق!
فمازال الدعم موجودا ومازال الاستثمار الحكومي يتضخم مع شركات القطاع العام الخاسرة.بل نجد ان هناك بعضا من أساتذة الجامعات المفترض فيهم ان يكونوا علي مستوي وعي اقتصادي عال قد ساهموا مع بعض الصحفيين والإعلاميين في تحويل كلمة خصخصة إلي كلمة مريبة بل مرادفة لكلمات مثل السرقة والنهب متجاهلين ما يعلمونه جيدا من ان أكبر اقتصاديات حديثة في العالم اليوم مثل الصين وروسيا وبقية الدول الشيوعية سابقا قد طبقت هذا النهج وقد ترتب علي ذلك وضعها الحالي المتقدم والمتميز في الاقتصاد العالمي.
كثير من الخبراء يهاجمون الخصخصة دون طرح بديل سوي إبقاء الوضع علي ما هو عليه واستمرار مسلسل النهب والرشاوي التي يذخر بها القطاع العام وماله السائب ولا يفوت يوم دون ان تقوم الرقابة الإدارية بالقبض علي مسئول او حتي رئيس مجلس إدارة وهو متلبس بتقاضي رشوة من مورد أو أحد المتعاملين معه.
اذا لم يفق الرأي العام علي الحقيقة المرة ويستوعب الواقع وهو ان اقتصادنا لن يستطيع ان يكمل المسيرة وهو يتحرك بنظرية الدعم والطبطبة وينفق أموالا ليست عنده ويترك شركات الغزل والنسيج والحديد والصلب والسكة الحديد والتلفزيون المصري ومصر للطيران وبقية شركات وهيئات القطاع العام الخاسرة والفاشلة والتي يحاول وزير الاستثمار حاليا إعادة هيكلتها لكسب الوقت.
لقد أقنعنا أنفسنا بعكس العالم كله أن الخصخصة تعني السرقة والفساد ومازالت الحكومة تملك الماريوت والنيل هيلتون اقصد ريتز كارلتون ومازالت مصر للطيران شركة حكومية تمنع فتح السماوات للشركات الخاصة لإعادة الروح إلي السياحة الميتة ومازال وزير السياحة مختفي وساكت ولا حملات دعائية ولا غيره ولا سياحة ولا سياح.. حتي أني استغربت أن إرهابيين حادث الهرم الإرهابي يوم الخميس وجدوا سياحا ليطلقوا النار عليهم!
أما الدعم.. فما زلنا ندعم الطاقة من بنزين ومازوت وسولار بدلا من أن نستغل مستوي أسعار البترول والغاز لتحرير السوق وإلغاء الدعم وفتح الاستيراد لكل من يحتاج بدلا من إفلاس وزارة البترول الوشيك او توقف محطات الكهرباء...ففارق الأسعار الآن بين السعر العالمي والمحلي وصل إلي اقل مستوي في تاريخ الدعم!
أين هي المشاريع التي يمكن للقطاع الخاص المصري والأجنبي الاستثمار فيها؟
هل فكرنا في نقل المدارس الحكومية الموجودة في الزمالك والتي تساوي مئات الملايين والتي يرتادها تلاميذ امبابة وبولاق إلي أماكن قريبة من سكنهم والاستفادة من الأرض في استثمارات سياحية جديدة؟
أما عشوائيات ماسبيرو وبولاق أبو العلا فتمر السنين ونسمع عن خطط التطوير لكنها تظل أحلاما وأماني علي الورق لغياب الآليات التنفيذية والتشريعية! بل نسعي إلي توسيع دائرة الجهات الرقابية والكسب غير المشروع وتفسير الأموال العامة لتمتد إلي القطاع الخاص الذي عاني المر من البيروقراطية والفساد الحكومي حتي أصبح يخاف أن يشتري أرضا من الحكومة أو يتعامل معها خوفا من هذه الجهات!
أرجو أن لا يحدث حجر علي الأفكار الجديدة وان تناقش مجتمعيا وان نتعظ بما فعلته الصين وماليزيا لتصلا إلي ما وصلتا اليه من انجاز وتقدم بدلا من التمسك بشعارات وأفكار بالية اثبتت فشلها في العالم كله
