في إطار ما أفتي به الفقيه القانوني الدكتور شوقي السيد وحتي نضمن فاعلية ممارسة عضو مجلس النواب الجديد لمهامه الرقابية والتشريعية بالحرية التي لا تراعي سوي الصالح الوطني.. فإنه يتحتم الالتزام بالتفرغ من أي عمل وظيفي سواء بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص.
هذا الأمر يطبق حاليا بالنسبة للقضاة وضباط الشرطة والجيش دون تفعيل فعلي بالقطاع العام. والمفروض وفقا لمبدأ المساواة التي نص عليها الدستور أن يتفرغ أيضا العاملون بالقطاع الخاص لعضويتهم في مجلس النواب بما يضمن عدم خلط الموظف بين عمله وعضويته بالمجلس. الأمر الذي يمكن أن يضر بالصالح العام.
أهمية تفعيل قانون التفرغ كاملا سبق ان أثرته في العديد من المقالات في سنوات سابقة أثناء تعليقي علي أنشطة المجالس النيابية قبل ثورة ٢٥ يناير ولكن الدولة آنذاك لم تعر هذا الأمر أي اهتمام. كان دافعهم إلي ذلك ان تتاح لهم الفرصة لضمان السيطرة علي أداء الأعضاء العاملين في الدولة والقطاع العام لواجبهم التشريعي والرقابي بما لا يتعارض مع ما تريده.. كان يتم استمرار عضو مجلس الشعب بوظيفته بكل امتيازاتها حتي يكون تحت أمر الحكومة لتجنب اتخاذ أي موقف ضدها.
وسعيا إلي فض هذا الاشتباك غير الدستوري طالبت في مقالاتي بالالتزام بما يقضي به القانون باعتبار فترة عضوية الموظف أو العامل في مجلس النواب اجازة مدفوعة حتي انتهاء عضويته بالمجلس.
من ناحية أخري فإن حظر ترشح الوزراء في انتخابات مجلس النواب الحالي أمر يستحق الترحيب.. وهذا التوجه يعد حماية للمال العام حيث كان يتم استغلال امكانات الوزارة التي يشغلها في عمليات الترويج والدعاية.. الشيء الغريب والمثير ان عضوية هذا الوزير العضو بعد نجاحه في الانتخابات وهو دائما أمر مؤكد تصبح مجمدة إذا ما استمر احتفاظه بمنصبه الوزاري.
لقد نظم القانون مسألة عضوية الموظف في مجلس النواب علي أساس التخلي المؤقت المرهون بفترة هذه العضوية علي أساس أن هناك شكوكاً حول امكانية قيامه بمساءلة أو استجواب الوزير الذي يرأس الجهة التي لها علاقة بعمله. انه في هذه الحالة سيكون بين أمرين اما تجنب القيام بمثل هذه الخطوة للحفاظ علي مصلحته الشخصية أو اللجوء إليها في حالة الخلاف مع هذا الوزير أو المسئول وبالتالي فإن المضار في كلتا الحالتين هو الصالح العام.
من المؤكد أنه لا يمكن ان تكون هناك حياة نيابية سليمة ومؤثرة تخدم المصالح الشعبية إذا لم يتوافر المناخ أمام ممارسة العمل النيابي بالأمانة والنزاهة الواجبة
