..مطلوب فوراً إنصاف هذا الضابط الشريف وتكريمه وكذلك رد الإعتبار للثورة الأعظم التي أسقطت هذا النظام الفاسد وأعني ثورة ٢٥ يناير التي زُج بالعديد من شبابها خلف القضبان..
أكدت محكمة النقض في حكم نهائي وبات وغير قابل للطعن بأي وسيلة، أن حسني مبارك وأسرته لصوص وفاسدون ومُزَوِّرون.. ولأن الحكم هو عنوان الحقيقة، يتعين علي الجميع من الآن فصاعداً ألا يذكروه وأهله إلا بهذه الصفة !!..
جاء في حيثيات الحكم التاريخي أن «الواقعة في نطاق ما استخلصته (المحكمة) ثابتة في حق المتهمين الثلاثة ثبوتاً يقينياً كافياً لإدانتهم والحكم عليهم إذ تطمئن المحكمة في هذا النطاق إلي أدلة الثبوت القولية والفنية المقدمة من النيابة العامة وذلك فيما تضمنته من أن المتهم الأول مبارك بصفته موظفاً عاماً استولي لنفسه وسهل لنجليه المتهمين الثاني والثالث الاستيلاء بغير حق وبنِّية التملك علي مال مملوك للدولة وستراً لهاتين الجريمتين قاما وآخرون... بارتكاب جريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها».
وكانت النيابة قد أكدت أن «أكثر من 125 مليون جنيه تم الاستيلاء عليها من عام 2003 وحتي تنحي مبارك مطلع 2011 لإنفاقها علي الممتلكات الخاصة لآل مبارك مع تزوير المستندات الرسمية لتصويرها علي أنها نفقات صيانة مراكز الإتصالات الرئاسية»!!..
ويترتب علي حكم النقض آثار قانونية وسياسية وعسكرية.. فالتهمة التي أُدين بها مبارك وولداه مُخلِة بالشرف وتسقط كل حقوقهم السياسية فضلاً عن حرمان المخلوع من المعاش الرئاسي وإقامة جنازة عسكرية وتستوجب سحب كل الأوسمة التي حصل عليها سواء أوسمة الجيش أو عن دوره في حرب أكتوبر..
والأهم من كل ما سبق أن الحكم يعني أن مبارك لم يكن أميناً علي المال العام، أي خائن للأمانة والقَسَم، وعليه فإن أي محاولة للدفاع عنه أو المطالبة بإصدار عفو شامل عنه من قِبَل البرلمان ستكون بمثابة خيانة لكل القيم الأخلاقية والدينية والوطنية.. والمؤكد أن حكم النقض دليل إدانة دامغ ضد عصر مبارك ورجاله مصداقاً لقول الشاعر «إذا كان ربُ البيت بالدفِ ضارباً.. فشيمة أهل البيتِ كلهم الرقصُ».. وذلك يحتم علي البرلمان إذا كان يمثل الشعب فعلاً ويدافع عن مصالحه، إجراء محاكمة شاملة لعصر مبارك وملاحقة كبار مساعديه لاسترجاع أموال الشعب منهم خاصة وأن أحد كبار معاونيه إعترف بأن «الفساد للركب»!!..
ولكن الحقيقة الصادمة والساطعة كنور الشمس في رائعة النهار أن مبارك لم يُحاكم بعدُ علي جرائم الفساد السياسي الكُبري.. فهذا اللص البليد رعي الفساد وكرسه و»قننه»، كما أهان مصر وقزّْمها وخرب اقتصادها ودمر القطاع العام ونهب هو وعصابته أراضي الدولة وأموال الشعب وهربوها للخارج.. وهو المسئول الأول عن 30 عاماً من الأمراض القاتلة والجهل والفقر وهي جرائم إبادة جماعية ترقي أقلها إلي الخيانة العظمي!!.. وكان يمكن لجريمة «القصور الرئاسية» أن تنتهي إلي لا شيء مثل جرائم عديدة غيرها وأخطر منها (قتل ثوار يناير) لم تتوافر لها أدلة الإثبات أو تم تدمير أدلتها بفعل فاعل، لولا ضابط الرقابة الإدارية السابق العقيد معتصم فتحي الذي فجر القضية وتابع خيوطها وقدم ما يثبت فساد مبارك وأسرته وعدد من وزرائه ومساعديه وهو ما أدي لتعرضه للتنكيل والمحاكمة والتشهير وتهديده بالقتل هو وأسرته مما دفعه للإستقالة والفرار للخارج !!..
مطلوب فوراً إنصاف هذا الضابط الشريف وتكريمه وكذلك رد الإعتبار للثورة الأعظم التي أسقطت هذا النظام الفاسد وأعني ثورة 25 يناير التي زُج بالعديد من شبابها خلف القضبان بينما سُمِحَ لبعض فلول مبارك ورموز الفساد بالتطاول عليها وسبها علناً في الإعلام وتحت قبة البرلمان في إنتهاك واضح وفاضح للدستور !!..
