هل معني ما انتهت إليه لجنة تقصي الحقائق بالنسبة لتقرير الفساد للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن مصر خالية من الفساد، أو بمعني أدق اننا لا نعاني من مشكلة استفحال فساد؟
بالطبع لدينا مشكلة حقيقية وكبيرة وليست هينة، ولكن معالجة مشكلة الفساد الذي أصبحنا نتنفسه مع الهواء، وأصبح ثقافة مجتمعية متوارثة، لن تكون بخلط الحابل مع النابل، ولن تكون باستغلال وجود المشكلة وتضخيمها، واللعب بالأرقام لإدخال أمور معينة في بند الفساد علي غير الحقيقة.. كل هذه الأمور تؤدي إلي نتيجة عكسية، إذ ماذا يمكن للمواطن أن يفعل وهو يسمع رئيس أكبر جهاز رقابي محاسبي في مصر يقول ان فاتورة الفساد في مصر 600 مليار جنيه في 2015؟ بالطبع سيشعر بالقنوط واليأس والاحباط، ويتسرب إليه شعور بأنه لا أمل في هذا البلد، والأولي أن نشارك في هذا الفساد.
لم أكن أحب أن يتورط المستشار جنينة وهو قادم من بيت العدالة في هذه السقطة التي ستهدم كل تاريخه، خاصة أن حسن النية هنا غير متوافر حسب ما انتهت إليه لجنة تقصي الحقائق، وغير مقبول مع رجل يشغل مثل هذا الموقع الحساس.
مصير جنينة الآن بيد مجلس النواب، وقضية محاربة الفساد يجب ان تبقي أولوية لدي الرئيس، وتفعل المفوضية الخاصة بها، وتعطي صلاحيات أكبر للأجهزة الرقابية، بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبات، خطأ جنينة لا ينسحب علي هذا الجهاز المهم والحساس.
خيرا فعل الرئيس عندما شكل لجنة تقصي حقائق لتضع النقاط فوق الحروف.
القضية مش جنينة.. القضية مستقبل مصر.