رغم كل المزايا التي تضمنها قانون الخدمة المدنية للعاملين المدنيين بالدولة،والتي من الممكن ان نطلق عليها مكاسب مادية جديدة وحصانة للموظف تفوق حصانة نواب البرلمان، الا انه عند التطبيق الخاطيء للقانون علي العاملين حدثت مشاكل وازمات خاصة بالمرتبات والترقيات تمت بطريق الخطأ لان القائمين علي تنفيذ القانون لم يتفهموا القانون جيدا وربما وهذا هو الارجح انهم طبقوه رغما عنهم لان القانون 47 لسنة 1978 كان يعطي لهم حرية غير محدودة في عملية التعيينات والعلاوات التشجيعية وتقارير الكفاية والترقيات وتوريث الوظائف!
اما قانون الخدمة الجديد فقد حرمهم من كل تلك المزايا والمكاسب غير المحدودة فبدأ الهجوم دون وعي لأسباب عديدة اهمها ان النواب الجدد الذين لا يعرفون القانون جيدا، لكنهم يرغبون في كسب شعبية زائفة من ملايين الموظفين بالحكومة بأنهم يدافعون عن حقوق الموظفين والعمال والشيء الغريب ان هؤلاء الرافضين لم يذكروا عيبا واحدا جوهريا في القانون، المضحك ان العيب الذي ذكر هو ان القانون يسمح لغير المصريين بالعمل في الحكومة المصرية وانا ارد علي هذا العيب.. طيب اذا كان الموظفون المصريون يرفضون هذا القانون، فهل سيقبل به غير المصريين! باختصار اسباب الرفض تنم عن الرغبة في عدم اصلاح الجهاز الاداري للدولة الذي يعرقل كل مجالات العمل والانتاج.
الشيء المضحك ان الوزير اشرف العربي طالب النواب بالموافقة علي القانون حتي نستطيع الحصول علي قرض البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي وقدره ثلاثة مليارات دولار.. واقول له هي الحكومة استخدمت القروض السابقة وقدرها 8.8 مليار دولار المركونة منذ سنوات عشان تحصل علي قرض آخر! انه بئس الدفاع عن قانون.