مؤتمر عمال مصر يطالب بإلغاء قانون تجريم الإضراب 2012- م 10:13:33 الثلاثاء 28 - فبراير وائل المزيكى طالب مؤتمر عمال مصر الديمقراطى بإلغاء قانون تجريم الإضراب مؤكدين أنها تخالف الإتفاقيات الدولية التى وقعت عليها الحكومة المصرية وذكر المؤتمر أن المادة 124 فى قانون العقوبات المصرى التى تجرم الحق فى الإضراب تعد شاهداً على تخلف نظام تصطبغ قوانينه ببصمات القرن التاسع عشر. وحفاظاً على ماء الوجه المُراق فى المحافل الدولية، اضطرت الحكومة المصرية نزولاً على اتفاقيات العمل الدولية التى صادقت عليها إلى الإقرار بحق العمال المصريين فى الإضراب فى قانون العمل 12 لسنة 2003، ورغم أن القانون قد أحاط حق الإضراب بالعديد من القيود التى تجعل ممارسته أمراً مستحيلاً، إلا أن هذه القيود قد تداعت بفضل الحركة العمالية الباسلة فى سنواتها الست الماضية. وأشار إلى ان إقدام المجلس العسكرى على إقرار المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 والذى أعاد بمقتضاه تجريم حق الإضراب والاعتصام، قد أعاد الأمور إلى عهدها الأسود، بالرغم من تعهد المجلس العسكرى فى بياناته الأولى على احترام إلتزامات مصر الدولية وهو ما يعنى احترام مواثيق حقوق الإنسان قبل الاتفاقيات السياسية والاقتصادية. وكان نتيجة ذلك وبمقتضى المرسوم العسكرى صدور حكم غيابى فى القضية رقم 7320 لسنة 2011 مينا البصل بحبس أحد عشر عاملاً فى حى غرب الاسكنــدرية لمدة ستــة أشهــر وكفـالة 500 جنيه لأنهم طبقاً لاتهام النيابة اشتركوا جميعاً فى التظاهر والصياح جهراً أمام مبنى حى غرب محرضين العاملين به على عدم القيام بأعمالهم المسندة إليهم. وأعلن القائمون على المؤتمر أنهم يدينون موقف المجلس العسكرى من حقوق العمال التى نصت عليها الاتفاقيات الدولية يطالب ويصرون على المطالبة بإلغاء المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 واحترام مصر لتعهداتها الدولية واحترام حقوق الإنسان المصرى ومن بينها حقوق العمال المصريين فى التظاهر والاعتصام السلميين والحق ىف الاضراب