لا يمكن قبول عمل موظف في مصر براتب 40 جنيها شهريا لمدة تصل 14 عاما.. بالتأكيد ليس ذنب هؤلاء العاملين تحت بند التدريب في وزارة الزراعة ان يجدوا فرصة للعمل علي أمل التثبيت فيما بعد.. ولكن هذا الأمل تقلص وضاع علي مدي سنوات وسنوات.. صحيح انه تم تثبيت البعض بعد ثورة يناير ولكن ظلت الاغلبية علي حالها وتصل مائة ألف يعملون في وزارة الزراعة تحت بند التدريب ويصرفون شهريا 40 جنيها بدل انتقال ومنهم عدد كبير خريجو زراعة سواء دبلومات او بكالوريوس ويمكن الاستفادة منهم في الارشاد الزراعي الذي يعاني نقصا او تحويلهم إلي قطاعات اخري يمكن استيعابهم فيها.
لقد صدمت عندما وصلتني شكوي من المواطن حسن خليفة ابوزيد الذي تعاقد للعمل في مديرية الزراعة تحت بند التدريب في 15 يناير 2002 مقابل بدل انتقال شهري ٤٠ جنيها وظل في عمله حتي الان دون زيادة ودون أمل في تقنين وضعه ومعه الآلاف في محافظات الجمهورية وقد تم حصرهم في تحقيق الزميل مصطفي علي في الأخبار ان 17 ألفا ينتظرون تنفيد الوعد بالتعيين واكدت الاحكام القضائية ضرورة تعيينهم.. وهم يعيشون علي هذا الأمل حتي الآن.
اعتقد ان الكرة في ملعب الحكومة في هذه القضية التي تم توارثها علي مدي الحكومات المتعاقبة.. واعتقد انه لابد من تقنين اوضاع هذه الفئة من العمالة التي لم يكن لها ذنب سوي انها طرقت ابواب الحكومة بحثا عن فرصة عمل ولم تجد سوي هذه الفرصة.. واعتقد انه من الضروري البدء بتعيين من قضوا اكثر من 10 سنوات والاستفادة منهم في اعمال بقطاعات وزارة الزراعة بدلا من تعيين موظفين جدد حماية لاسر هؤلاء الذين ينتظرون علي أحر من الجمر فرصة التعيين.. في وقت يعترض فيه البعض لمجرد ربط الحافز بالانتاج للحصول علي الآلاف دون عمل فعلي.
