كشفت لجنة التحفظ علي أموال أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة المستشار الجليل عزت خميس العديد من الوثائق التي تؤكد حجم مؤامرة جماعة الإخوان الإرهابية علي الشعب المصري كما أظهرت المؤامرة علي جهاز الشرطة واستبداله بميليشيات الجماعة ومحاولة غرس الفرقة داخل قواتنا المسلحة وأجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية وهو ما فشلت فيه الجماعة.
وأثبتت الوثائق أن مصر في عام الإخوان كانت تدار من مكتب الإرشاد وأن الحاكم الفعلي هو مرشد الإخوان وليس الرئيس الصوري د. محمد مرسي الذي سرب وثائق الدولة إلي مكتب الارشاد.. وايضاً اعترافهم بما تم من إقصاء للكفاءات والخبرات لتمكين المنتمين للجماعة من مفاصل الدولة ومؤسساتها.
ورغم ما رصدته اللجنة من اموال سائلة ومنقولة وعقارية للتحفظ عليهم من اعضاء جماعة الإخوان وعددهم 1370 فرداً و 62 شركة و 105 مدارس إلا أن الجماعة دأبت علي تمويل اعضاء لها في انشاء العديد من المشروعات التجارية والطبية وامتلاك الوحدات السكنية يساهم خلالها هؤلاء بالعائد.
في تمويل اللجان النوعية والإرهابيين حتي الآن.. إضافة إلي انضمام عدد كبير من اعضاء الجماعة خاصة الشباب الي الجماعات المتطرفة مثل بيت المقدس والعقاب الثوري وغيرها من الجماعات المتطرفة.. كما كشفت الوثائق استعانة الإخوان بالاحزاب الدينية لتكوين مجموعة دعم الشرعية، أي أن هذه الاحزاب وأعضاءها طرف أصيل في اعمال العنف والتخريب إضافة إلي جماعة 6 ابريل التي حاولت انكار ذلك من قبل.
أعتقد أنه آن الاوان لسرعة تنظيف مؤسسات الدولة من هؤلاء المنتمين للجماعة الإرهابية والذين تم غرسهم في الوزارات ومؤسسات الدولة من اجل التجسس علي الدولة واستخدام بعضهم في أعمال التخريب وإحداث القلاقل في المؤسسات والتحريض وبث الفتن والمؤامرات.
