لماذا الإصرار علي عرقلة الاستثمار في المنطقة الصناعية بالقطامية التابعة لمحافظة القاهرة.. أكثر من ٦٠ مصنعاً تبحث عن تقنين أوضاعها منذ ١٥ عاما دون جدوي رغم قيام هذه المصانع بسداد تكلفة المرافق وفروق التكلفة.. وتم أبريل ٢٠١١ سحب الأرض ولكن أصحاب المصانع لجأوا للجان فض المنازعات التي أعطتهم الاحقية في استلام الارض المسدد ثمنها مع ضرورة البناء خلال ٣ سنوات.
الطريف كما يقول المستثمر محمد مصطفي الذي يسعي لإقامة صناعات مغذية للسيارات إنه رغم موافقة رئيس الوزراء علي منحنا عقود الملكية إلا أن الاوراق لازالت امام المستشار القانوني لمحافظة القاهرة.. والنتيجة ان احدي كبري مصانع السيارات العالمية كانت ترغب في إقامة استثمار مشترك وطلبت عقود الملكية وبعد تأخرنا في الحصول عليها اتجهت الي إحدي الدول الاسيوية لتصنيع كراسي للسيارات التي تنتجها.
ألا يكفي ما يواجهه المستثمر من عقبات كثيرة وعراقيل في مختلف دواوين الدولة وأكثرها تعقيدا هي المحليات بالتأكيد مع ارتعاش أيدي المسئولين سوف يستمر الامر طويلا وقد يأخذ سنوات أخري ثم نقول لماذا لا يأتي المستثمرون إلي مصر.
إن فساد المحليات ليس فقط في إهدار المال العام أو غيرها من أوجه القصور بل أبرز الأضرار التي تتلقاها الدولة هي في وضع المعوقات أمام الاستثمار والمستثمرين ولو تم إصلاح وهيكلة المحليات لفتحنا أبواب الاستثمار علي مصراعيه في المحافظات وقضينا علي نسبة عالية من البطالة الحالية وفتحنا أبواب الامل أمام شبابنا لغد اكثر إشراقا.