لا أدري إلي متي يظل شعار «العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية» بعيد المنال. فأصدق مثال علي أنهما خارج الاهتمام الحكومي، ما يتعرض له 5 ملايين رب أسرة من أصحاب المعاشات من عذاب. فمعاش وكيل أول الوزارة مثلا لا يتجاوز 1200 جنيه شهريا، فما بالك بالدرجات الوظيفية الأدني. أوضاع مأساوية. فمن كان يتقاضي 10 آلاف جنيه شهريا، يجد نفسه بين ليلة وضحاها يتقاضي معاشا يمثل 10% مما كان يتقاضاه قبل بلوغ سن الستين. ألغت حكومة الببلاوي القانون 135 لسنة 2010 الذي أعده د. بطرس غالي وزير المالية الأسبق، ولم يقدم بديلا. رحل الببلاوي وجاء محلب ولم يتغير شيء، باستثناء زيادة المعاش المبكر إلي 488 جنيها. لكن ظلت معاناة ملايين الأسر من أصحاب المعاشات المتدنية الأخري تبحث عن حل. ولن يتحقق ذلك إلا بإصدار قانون جديد عادل للتأمينات الاجتماعية. يوفر دخلا بديلا بعد التقاعد لا يقل كثيرا عما كان يتقاضاه المؤمن عليه أثناء الخدمة. الحل ليس مستحيلا. كل المطلوب توسيع مظلة الأجر التأميني الذي يحسب علي أساسه الاشتراك ليشمل الأجر الشامل، لترتفع بذلك قيمة الاشتراكات إلي 4 أضعاف ما يتم تحصيله حاليا، مع سيطرة هيئة التأمين الاجتماعي علي أموال المعاشات وتصل 612 مليار جنيه، واستثمارها بما يضمن تحقيق أكبر عائد. عندئذ سوف تتوافر للهيئة موارد مالية ضخمة تكفي لوضع حد أدني مناسب للمعاشات مع زيادة كافة المعاشات بنسب مرضية. إضافة إلي تضييق الفجوة بين ما يتقاضاه المؤمن عليه اثناء الخدمة، وما يصرف له كمعاش بعد التقاعد. الأمر لا يحتمل التأجيل. فهل يتحرك البرلمان لإنجاز ما فشلت فيه الحكومات المتعاقبة، أم يظل أصحاب المعاشات يتجرعون كئوس الذل والعوز، حتي الموت ؟!!
