قد أعد فريق العمل دراسة شاملة ومشروعًا لإعادة هيكلة الوزارة بحيث تركز مهامها واختصاصاتها علي الدور الاستراتيجي والدور الرقابي والدور البحثي والدور الإرشادي
تعتبر وزارة الزراعة من أقدم الوزارات في مصر حيث أنشئت عام 1875 كوزارة مستقلة ( نظارة الزراعة ) كما أنها من أهم الوزارات أيضًا حيث إنها تعني بقطاع الزراعة الذي يعتبر من الركائز الرئيسية للاقتصاد القومي. كما أن الوزارة تعني بتحسين مستوي دخول ومعيشة السكان الريفيين الذين يمثلون حوالي نصف سكان مصر ومعظمهم من السكان الزراعيين الذين يعتمدون علي الزراعة كمصدر رئيسي لدخولهم ومعيشتهم.
هذا وفي إطار برنامج الإصلاح والتحرر الاقتصادي أصبح قطاع الزراعة في مصر قطاعًا خاصا في الأساس وأصبحت مهام واختصاصات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقطاعاتها ومراكزها البحثية وهيئاتها العامة ومديرياتها تركز علي البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي والمعونة الفنية والرقابة والإشراف وتوفير البيانات والمعلومات والدراسات الاقتصادية وإعداد التركيب المحصولي التأشيري ورسم السياسات واقتراح التشريعات وذلك لمساعدة المزارعين علي الاستخدام الأمثل لمواردهم الاقتصادية واتخاذ القرارات السليمة في الإنتاج والتسويق والتصدير. ورغم تغير مهام واختصاصات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إطار برنامج الإصلاح والتحرر الاقتصادي إلا أن الهيكل التنظيمي للوزارة لم يتغير ليتواكب مع المهام والاختصاصات الجديدة بل ظل علي حاله وفقًا للقرار الجمهوري رقم 162 لسنة 1996 المحدد لأهداف واختصاصات وهيكل الوزارة. ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تضم سبعة قطاعات هي الهيئات وشئون مكتب الوزير، الخدمات الزراعية والمتابعة، الإرشاد الزراعي، تنمية الثروة الحيوانية، استصلاح الأراضي، الشئون الاقتصادية، والشئون المالية والتنمية الإدارية. كما تضم الوزارة أربعة عشر مركزا بحثيًا وهيئة عامة وبنكا وصندوقًا أهمها مركز البحوث الزراعية ، مركز بحوث الصحراء ، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي ، الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، الهيئة الزراعية المصرية ، والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي. هذا علاوة علي مديريات الزراعة بمحافظات مصر.
وفي إطار برنامج التطوير الإداري فقد قامت وزارتا التنمية الإدارية والزراعة واستصلاح الأراضي في عام 2010 بتشكيل فريق عمل من المجموعة الاستشارية الإدارية ومن الخبراء بالوزارتين وبإشراف الدكتورة عبلة عبد اللطيف والدكتور طارق حاتم والدكتور سعد نصار لدراسة إعادة هيكلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بما يتناسب مع طموحات القطاع الزراعي في القرن الواحد والعشرين ويتواكب مع الأهداف القومية للاقتصاد الوطني المصري ككل ويدعم الروابط الديناميكية لقطاع الزراعة مع القطاعات الاخري.
وقد أعد فريق العمل دراسة شاملة ومشروعًا لإعادة هيكلة الوزارة بحيث تركز مهامها واختصاصاتها علي الدور الاستراتيجي (من خلال لجنة أو مجلس استشاري من الوزارة والوزارات المعنية والقطاع الخاص) والدور الرقابي والدور البحثي والدور الإرشادي مع تهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والقطاع المصرفي والجامعات والجمعيات التعاونية والأهلية. وقد تضمن مشروع إعادة الهيكلة التطوير والإبقاء علي ودمج وإلغاء واستحداث قطاعات وهيئات ونقل بعض الإدارات من جهة إلي أخري وذلك تحقيقًا للتكامل والكفاءة في أداء المهام والاختصاصات وتحديد المسئوليات ودقة المساءلة والمحاسبة ومنعًا للتداخل والازدواجية والتكرار والتضارب. ويترتب علي ذلك تقليص عدد قطاعات الوزارة من سبعة قطاعات إلي ستة فقط وتقليص الجهات التابعة من أربع عشرة جهة إلي سبع جهات فقط. ومع إيجاد آلية واضحة للتعاون بين الوزارة والمحافظات بهدف تخطي مشكلة الفصل بين الجانبين الفني والإداري فيما يخص مديريات الزراعة.
ورغم إعداد هذا المشروع لإعادة هيكلة الوزارة إلا أن كثرة تغيير وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي في السنوات الأخيرة لم يمكن من التفكير في كيفية تنفيذه ولو علي مراحل واقتصر العمل فقط علي مواجهة المشاكل اليومية والسياسات قصيرة المدي. هذا وقد أعادت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مؤخرًا قراءة المشروع ومخاطبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتنسيق بين الوزارتين للبدء في تفعيل ما ورد بمشروع إعادة الهيكلة من توصيات. ولعل اكتمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق والمستقبل وتشكيل مجلس النواب ما يسفر عن استقرار في الوزارات وبما يتيح تنفيذ سياسات وخطط وبرامج متوسطة وطويلة المدي وليس فقط قصيرة المدي.
أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة
