المفاوضات مع صندوق النقد تظهر الخلاف بين الحكومة ومجلس الشعب 2012- م 12:45:57 الاربعاء 21 - مارس القاهره _أ ش أ      أظهرت مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى التباين الكبير بين الحكومة ومجلس الشعب والذى لم يعد خفيا على أحد حيث يتمسك كل طرف بوجهة نظره والتى يراها هى الصائبة والنتيجة يتحملها الاقتصاد المصرى وحده.         ففى الوقت الذى تحرص فيه الحكومة برئاسة د. كمال الجنزورى على عقد الاتفاق مع صندوق النقد الدولى حتى تتمكن من الحصول على قرض قيمته نحو 2ر3 مليار دولار لتمويل العجز فى ميزان المدفوعات وتلبية احتياجات مصر من استيراد السلع الاساسية من الخارج يحرص أيضا حزب الاغلبية فى مجلس الشعب (الحرية والعدالة) على ضرورة إعداد خطة حكومية تبين فيها وبوضوح أوجه انفاق هذا القرض بل ويتعدى ذلك مطالبته للحكومة بإعداد بدائل لهذا القرض من أساسه تعتمد على ترشيد الانفاق وعلاج أوجه القصور فى الموزانة العامة للدولة.         وترى الحكومة أن نجاح مصر فى الحصول على قرض الصندوق ليس الهدف منه فقط قيمته (2ر3 مليار دولار) وإنما الشهادة التى سيحصل عليها الاقتصاد المصرى فى قدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية مستشهدة بذلك بما تم خلال اتفاق مصر مع الصندوق عام 1992 حيث تدفقت الاستثمارات الخارجية على مصر بمجرد توقيع الاتفاق خاصة وان بنوك الاستثمار العالمية غالبا ما تعتمد بصورة كبيرة فى حالة تقييمها للحالة الاقتصادية للدول على الشهادات الصادرة من صندوق النقد والبنك الدوليين فى حق الدول التى تتعامل معها.         وفى هذا الصدد يرى حزب (الحرية والعدالة) أن عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لا ترتبط فقط فى حالة مصر الحالية بشهادات الصندوق بل بتوافر عنصر الاستقرار الأمنى أولا والسياسى ثانيا مستشهدة بذلك بجمعية رجال الاعمال التى ينوى تدشينها السبت 24 مارس بمبادرة من عدد من رجال الاعمال المنتمين للتيار الاسلامى والتى دعوا اليها كافة رجال الاعمال بشرط ألا يكونوا منتمين الى الحزب الوطنى الديمقراطى وتستهدف البحث عن تحريك عجلة الاقتصاد بصفة عامة ومحاولة ضخ استثمارات جديدة فى شرايين الاقتصاد المصرى فى كافة المجالات.