اكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الوزارة بصدد الانتهاء من استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية وزيادتها من 19 مليار دولار الي 34 مليار دولار بحلول عام 2020
وذلك من خلال تنفيذ خطط وسياسات تصديرية محددة واستهداف اسواق تصديرية جديدة وذلك فى قطاعات مواد البناء والمنتجات الكيماوية والاسمدة والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والالكترونية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة، مشيرًا الى ان الاسواق المستهدفة بالاستراتيجية تتضمن الاسواق الاوروبية والافريقية والعربية بالاضافة الى اسواق الامريكتين واسواق شرق اسيا و الاتحاد الاوراسى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير بحضور عدد من رؤساء المجالس التصديرية وعدد من مسئولى الوزارة لاستعراض استراتيجية تنمية الصادرات المصرية للاسواق الخارجية حتى عام 2020.
واشار الوزير ان الوزارة لا تدخر جهدًا فى تذليل كافة العقبات والتحديات التى تواجه المصدرين المصريين والتى تتضمن توفير المواد الخام وتسهيل منظومة النقل اللوجيستى للصادرات داخليًا وخارجيًا والترويج للسلع والمنتجات المصرية بالاسواق الخارجية وانشاء صناعات مغذية وتوفير منظومة لضمان الصادرات واتاحة آليات تمويلية للمصدرين.
واكد الوزير على ضرورة طرق ابواب اسواق جديدة للصادرات المصرية مع الحفاظ على الاسواق الحالية، مشيرًا الى ان اسواق القارة الافريقية والدول العربية تمثل سوقًا واعدة امام السلع والمنتجات المصرية خاصة وانها تتمتع بميزات تنافسية كبيرة فى هذه الاسواق.
واضاف الوزير ان الحكومة تعكف حاليًا على اعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من برامج التمويل المتاحة لهذة المشروعات بهدف زيادة صادراتها للاسواق الخارجية، مشيرًا الى اهمية التواصل المستمر بين المجالس التصديرية والبنك المصرى لتنمية الصادرات لاستغلال البرامج التمويلية المختلفة التى يوفرها البنك لخدمة منظومة التصدير المصرية للخارج.
واشار قابيل الى اهمية مراجعة مشاركة المجالس فى المعارض الداخلية والخارجية لتفعيلها وزيادة الاستفادة منها ووضع خطط سنوية للبعثات التجارية الترويجية بالاسواق الخارجية.
واضاف ان الخريطة الصناعية الاستثمارية الجديدة تتيح قاعدة بيانات حقيقية لكافة الصناعات القائمة على ارض مصر مشيرًا الى ان الوزارة انتهت حاليًا من اعداد الخريطة الصناعية الاستثمارية لمحافظات الصعيد وتعكف حاليًا على الانتهاء من باقى المحافظات حيث من المقرر الانتهاء منها نهاية شهر اغسطس المقبل حيث ستتيح هذه الخريطة كافة البيانات المتعلقة بالصناعات الوطنية وطاقاتها الانتاجية الفعلية وكذا اهم الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاعات الصناعية المختلفة.
واشار قابيل الى ضرورة انشاء بوابة الكترونية للتصدير بهدف اتاحة كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنتجات المصرية وتعريف العالم الخارجى بها لافتًا الى اهمية تعظيم دور المجالس التصديرية لتقوم بالدور المنوط بها فى خدمة منظومة الصادرات المصرية بالاسواق الخارجية ومساعدة الحكومة فى خلق بنية تحتية قوية للتصدير.
واشار الوزير الى ضرورة الاهتمام بصناعة الموضة فى مصر وانشاء ماركات خاصة بمنتجات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة المصرية حتى تحافظ على مكانتها بالاسواق العالمية وتتمكن من النفاذ لاسواق جديدة ومنافسة الماركات العالمية المتواجدة بهذة الاسواق.
