قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية،إن الهدف من قرار اعتماد فروق تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء ضريبة الدخل عن عام 2016، هو وجود فروق في أسعار العملة قبل تحرير سعر الصرف.
وأوضح في بيان صحفي الاربعاء 29مارس2017، أن ذلك سبب أزمة نتيجة ما تحملته الشركات من أعباء لوجود اختلاف كبير بين أسعار تدبير العملة من السوق الموازية وبين ما تحتسبه مصلحة الضرائب من سعر رسمي معلن بالبنك المركزي.
وأشار المنير إلي الاتصال بكل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، أيضا اتحاد المقاولين؛ ذلك لتقديم بيانات عن أسعار السوق الموازي.
وأضاف تم التواصل معهم في هذا الشأن حتي يكون القرار معبرا عن الفروق الحقيقية، وذلك مساهمة من الوزارة في رفع العبء عن الممولين نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار في الفترة قبل تحرير سعر الصرف.
نائب وزير المالية: تواصلنا مع التجاري قبل تحديد فرق العملات الأجنبية في الوعاء الضريبي
