أصدر عمرو الجارحي وزير المالية قرارا بشأن اعتماد فروق تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء ضريبة الدخل عن عام 2016.
وأوضح الوزير في بيان اليوم الأربعاء 29مارس2017، إن القرار يتضمن تقسيم نسبة فرق العملة خلال العام الماضي علي ثلاث فترات عند تحديد وعاء الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية بحسب الأحوال عن عام 2016 وان نسبة التغيير في فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2016 تمثل 15% وخلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر2016 تمثل نسبة التغيير 40%وخلال شهر أكتوبر 2016تمثل نسبة التغيير 60%.
وأضاف أن يعمل بهذا القرار عند محاسبة المنشآت التي يستلزم نشاطها التعامل بالعملة الأجنبية وخاصة نشاط الاستيراد والتصدير، مشيرا إلى أن القرار يشترط أن تكون هذه الفروق ناتجة عن تدبير عملة مرتبطة بالنشاط ولازمة لمزاولته وتم تدبيرها من الموارد الذاتية للشركات وليس عن طريق البنوك.
وأشار الوزير إلى أن القرار يتضمن المعاملات الخاصة بالمنشآت والشركات خلال الفترات الثلاثة الموضحة بالقرار.
