الجماعة الإسلامية: الإعلان الدستوري المكمل أقل الحلول سوءا 2012- م 06:38:56 السبت 19 - مايو صورة أرشيفية القاهرة - أ ش أ قالت الجماعة الإسلامية السبت 19 مايو إنها تعكف على دراسة وتحديد موقفها إزاء إمكانية صدور إعلان دستوري مكمل للعبور الآمن من المرحلة الانتقالية حتى وضع دستور دائم للبلاد. وأضافت الجماعة في بيان أصدرته اليوم أنها ترى أنه على الرغم مما قد يسببه صدور إعلان دستوري مكمل من إشكاليات فإنها ترى أنه يعد أقل الحلول المتاحة سوءا حيث أنه لا يمكن العودة لدستور 1971 في ظل الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية على حساب السلطات الأخرى، كما لا يمكن حاليا وواقعيا إتمام الدستور الجديد والاستفتاء عليه قبل جولة الإعادة بين مرشحي الرئاسة . وأوضحت الجماعة أنها ترى أنه لا يمكن الاكتفاء بانتقال مسؤوليات المجلس العسكري المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الحالي للرئيس المنتخب حيث يوجد غموض في العلاقة بين السلطات مما قد يؤدى إلى حدوث شلل في الحياة السياسية وانفصال بين تلك السلطات في عملها. وأشارت إلى أنه من أجل ذلك ومع موافقة الجماعة على صدور الإعلان الدستوري المكمل فإنها تؤكد على أنه ينبغي أن تكون هناك صيغة متفق عليها بين القوى السياسية للعلاقة بين السلطات واختصاصات الرئيس تمنع التنازع السياسي حتى يتم وضع دستور دائم للبلاد. وأكدت الجماعة أنه لا بد من التشاور مع كافة القوى السياسية قبل إصداره والتوافق على نصه حرصا على تحقيق العبور الآمن لمصر للمرحلة الانتقالية بسلام، كما أكدت على ضرورة وضع تفصيل لدور القوات المسلحة بعد تسليمها السلطة في 30 يونيو وتحديد المسئولية عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي بما يحقق الحفاظ عليه ويمهد لمرحلة جديدة تتضافر فيها كل الجهود لتحقيق أولويات الوطن.