نقل أحمد الخطيب إلى «حميات العباسية»

أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا الأربعاء 28 مارس، حول الحالة الصحية لأحمد الخطيب والذي يقضي فترة عقوبة بسجن وادي النطرون للإصابة بطفيل "الليشمانيا".

وأكدت الوزارة، أن أحمد عبدالوهاب الخطيب الطالب بكلية البايوتكنولوجي بجامعة مصر مودع بليمان طره، ومحكوما عليه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في القضية رقم 6357 لسنة 2014 ج الشيخ زايد بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، حيث سبق له مغادرة البلاد عام 2014 للانضمام إلى صفوف داعش في سوريا وعقب عودته تم ضبطه وصدر ضده الحكم المنوه عنه، والذى بدأ حبسه تنفيذًا للحكم في 1 نوفمبر 2014.
وأشارت الداخلية إلى معاناة الخطيب في الفترة الأخيرة من نقصان في الوزن مع شحوب بالوجه وتراجع في مستوى المجهود، موضحة أنه بإجراء تحليل دم تبين وجود نقص ملموس بالهيموجلوبين، وعدد خلايا الدم البيضاء، ووجود ارتفاع في نسبة الحديد وسرعة الترسيب.
ونوهت الوزارة بترحيل النزيل المذكور من محبسه الأصلي بليمان 430 إلى مستشفى ليمان طره والتي بادرت بعرضه على مستشفى المنيل الجامعي ومعهد الأورام لفحصه، وقد أثبتت الفحوص الطبية وجود طفيل "الليشمانيا الحشوية" وهو مرض ينتقل عن طريق التعرض للدغ من حشرة "الساندي فلالي أو ذبابة الرمل"، وهى حشرة غير موجودة بالبلاد وموطنها العراق وسوريا ومن خصائص المرض الذي تسببه لدغتها الكمون لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى عام قبل ظهور الأعراض.
ولفتت الداخلية إلى حجز النزيل المذكور بمستشفى "حميات العباسية" تحت الملاحظة الطبية وتقديم العلاج اللازم لحالته باعتبارها الوحيدة المتخصصة في علاج مثل هذه الأمراض، بالإضافة للتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية لإتخاذ الإجراءات الوقائية لكافة السجون وليمانات منطقة سجون وادى النطرون حفاظاً على الصحة العامة للنزلاء، حيث وقعت الكشف الطبي على جميع النزلاء المخالطين له وأظهرت نتائج الكشف سلبية العينات وعدم إصابة أي نزيل بهذا المرض.
وتابعت: "تم إيفاد معاينة للعنبر والغرفة الخاصة بحالة النزيل والتي اتخذت إجراءات التطهير والتعقيم لكافة المخالطين للسجين للحيلولة دون انتقال طفيل الليشمانيا لأي منهم، كما تم إتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة لحالة السجين المذكور".
في السياق ذاته، وجه وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار بعدم وجود ممانعه من تلبية التماس أسرته بعلاجه بإحدى المستشفيات الخاصة على نفقتهم الخاصة أو إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج الصحي عنه.