أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء 28 مارس، تشكيل 7 مجموعات عمل منبثقة من اللجنة القومية لإدارة الأزمات، تتسم بالمرونة في التشكيل والمهام للعمل على موضوعات محددة.
وأوضح أن هذه المجموعات ستشمل خطة عمل اللجنة القومية لإدارة الأزمات، الحد من المخاطر، وتشكيل 3 محاور عمل للتطوير المؤسسي ومنظومة الرصد والإنذار والمبكر، للأزمات ورفع الوعي المجتمعي، والتدريب وبناء القدرات، وتحديد نوعية للكوارث والأزمات، وتشمل هذه المجموعات: السيول والكوارث النيلية، الحرائق الكبرى، أزمات نقص السلع الإستراتيجية، الأمراض والأوبئة.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة الحرص على أن تتضمن آلية الرصد أدوات لاستباق الأحداث وتصنيفها وتوصيفها بصورة واضحة.
جاء هذا خلال اجتماع إسماعيل مع الدكتور حسام الجمل رئيس المركز وعدد من قيادات المركز، لمتابعة وتفقد سير العمل داخل المركز، واستعراض عدد من المشروعات الرئيسية بالمركز، والتي تهدف لدعم ومساعدة متخذ القرار من خلال إمداده بالمعلومات اللازمة، في القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
كما استعرض الاجتماع تطبيق نظام الذاكرة المؤسسية "eEMS" والذي يعد بمثابة النظام الحكومي المتخصص لإدارة البيانات في المؤسسات بأسلوب تقنى بما يساعدها على توظيف البيانات بشكل أفضل، حيث يتيح هذا النظام من خلاله متابعة المراسلات والتكليفات، كما يساعد في التخطيط واتخاذ القرارات ورسم السياسات وتصحيح المسار.
وتم خلال الاجتماع استعراض أطلس بيانات "وصف مصر 2017" في ضوء ما يقوم به المركز حالياً لاستكمال سلسلة "وصف مصر بالمعلومات" حتى عام 2017، وذلك لتغطية كافة قطاعات التنمية على مستوى المحافظات، بما يلبي حاجة متخذ القرار في المستويات العليا والإستراتيجية للتخطيط الشامل للدولة، مع تطوير منهجية العرض، بما يتسق والمرونة وعدم التنميط، ويتيح سهولة تحديد فجوات التنمية والمناطق الأولى بالرعاية.
كما تناول الاجتماع منظومة الشكاوي الحكومية، التي تعد بمثابة أداة لتحقيق التواصل المباشر مع المواطنين وتعزيز جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، من خلال توفير آليات تضمن سهولة استقبال الشكاوى وسرعة التعامل معها، وقد وجه رئيس الوزراء بأهمية متابعة وسرعة حل شكاوي المواطنين، واعتماد البوابة الإلكترونية كجهة رئيسية موحدة للتعامل مع كافة الشكاوي الواردة إليها.
واستمع رئيس الوزراء لعرض حول دليل التصنيف المهني المصري 2017, والذي يهدف إلى استحداث ربط كود المهن المصرية بكود التصنيف العربي المعياري لتوحيد كود المهنة مع اختلاف مسمياتها في الدول العربية، وقد اشتمل الدليل على 5958 مهنة، منهم أكثر من 2522 مهنة جديدة ظهرت في سوق العمل المصري على آخر إصدار لدليل التصنيف المهني لعام 2005، ويهدف هذا الدليل إلى مواكبة الدول العالمية في استحداث أكواد الدليل الدولي، حيث يقوم باستحداث وضع وصف ومهام محددة لكل مهنة.
كما تطرق إلى "مؤشر تنافسية المحافظات المصرية 2017" والذي يستهدف تحديد وقياس المؤشرات التنافسية والميزات النسبية للمحافظات المصرية، بحيث يتضح من خلالها أي المحافظات الأكثر احتياجاً للخدمات، فضلاً عن تجميع المشاكل في كل محافظة على حدة ورفعها للجهات المسئولة في الدولة بهدف دعم اتخاذ القرار المناسب بناء على رفع سليم ودقيق للواقع، وإمكانية قياس مؤشرات الأداء.
