ندوة توصي بخطوات عمل واضحة لمواجهة تحديات الأمن المائي في مصر



أطباء.. تلوث المياه سبب رئيسي لمرض الإسهال الذي يودي بحياة 17,000 طفل سنويا

 
استضافت القاهرة  حلقة نقاشية بعنوان "مياه نظيفة لحياة أفضل" لمناقشة تحديات الأمن المائي وإدارة المياه في مصر، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه
كما ناقشت الحلقة  تأثير تلوث المياه علي تنمية المجتمع وسبل توفير مصادر مياه شرب آمنة عقدت الحلقة النقاشية  برعاية هوم بيور "HomePure" احد منتجات شركة كيونت وشارك فيها نخبة من خبراء المياه والتوعية البيئية والصحة في مصر والوطن العربي وعلى رأسهم كل من الدكتور محمود أبو زيد رئيس المركز العربي للمياه ووزير الري الأسبق والدكتور حسين العطفي، وزراء الري وموارد المياة السابقين في مصر كممثلين للمركز العربي للمياه.
ولفت المشاركون في الحلقة النقاشية إلى ضرورة زيادة الوعي بقضايا الأمن المائي وتلوث المياه في مصر، وطالبوا بتوحيد الجهود بتنفيذ سياسات ترشيد استخدام الموارد المائية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مياه آمنة ونقية للمواطن المصري، كما أكدوا على ضرورة أن يكون لمختلف فئات المجتمع دور ومساهمة في المحافظة على نوعية المياه والتصدي للتحديات المتزايدة في مجال إدارة المياه.
كما ركزت الحلقة النقاشية علي دور الحكومة المصرية في توفير مياه أمنة ونظيفة، وإيجاد حلول واقعية بشأن مشاكل المياه والحفاظ علي مصادر المياه من التلوث البيئي الناتج عن أفعال الإنسان في مصر، في ظل التحديات التي توجهها الحكومة في ظل تواجد مصر ضمن أعلي عشرة دول مهددة بكارثة مائية بحلول عام 2025، بسبب الزيادة المطردة للتعداد السكاني.
وأكد الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الموارد المائية والري الأسبق، والرئيس الشرفي للمجلس العالمي للمياه وعضو اللجنة الإستشارية للمياه والصرف الصحي التابعة لسكرتير عام الأمم المتحدة،على أن مشكلة التلوث عامة لها أبعاد كثيره صحيه وإجتماعيه وإقتصاديه وسياسيه وقانونيه وأيضاً ثقافيه وتوعويه، فضلاًعن بُعد التمويل المستدام.
 وعلى المستوى الوطني بمصر يشهد الوضع الحالي للتلوث تحديات كبيره وقد بذلت وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الوزارات الأخرى المعنيه جهوداً مضنيه للمحافظة على نوعية المياه عن طريق وسائل الإعلام وإطلاق حملات توعويه عامة وترسيخ مفهوم أخلاقيات إستخدام المياه وذلك للقضاء على الأمراض المنتشره بالمجتمع المصري والمحافظه على صحة المصريين.
 


وأشار الدكتور حسين العاطفي، الأمين العام للمجلس العربي للمياه ووزير الموارد المائية والري الأسبق إلى أن مشكلة التلوث أحد أهم التحديات الرئيسية لإدارة الموارد المائية بما لها من آثار سلبية إجتماعية وإقتصادية وصحية وتأثيره السلبى على سياسة إعادة استخدام المياه، وتُشير المسوح الميدانية إلى أن مصادر التلوث تقدر بحوالي 220 مصدراً بمياه الصرف الصحي على المصارف والمجارى المائية بخلاف حوالى 119 مصدراً للتلوث الصناعى.
 كما أن هناك مايزيد عن 70% من سكان القرى والريف ليست لديهم أنظمة صرف صحى معالج.
 هذا وتبذل الدولة وأجهزتها ووزارتها المعنية (الرى ، البيئة ، الصحة ، الإسكان،....) جهوداً كبيرة للحد من مشكلة التلوث ومعالجة مياه الصرف الصحى وقد بلغت نسبة المعالجة حوالى 50% من إجمالي حوالي 7 مليار متر مكعب سنوياً من مياه الصرف الصحي.


وتعليقا على تداعيات تلوث مياه الشرب أكد الدكتور سعيد شلبى أستاذ الباطنة والجهاز الهضمى و الكبد بالمركز القومي للبحوث انه من المقدر كل عام أن يؤدى مرض الإسهال بحياة ١٧ ألف طفل سنويا تقريبا والذي ينتج عن عدم توفير مياه شرب آمنة بالدرجة الكافية في بعض المناطق  وخاصة الريفية منها ؛ ويرجع السبب في هذه المشكلة إلى أن جودة مياه الشرب أحيانا ما تكون اقل من المعايير العالمية التى وضعتها منظمة الصحة العالمية . أيضا قد يحدث قصور في بعض محطات تنقية المياه بسبب قلة الإمكانات ؛ مما يترتب عليه عدم التخلص التام من بعض الملوثات .


يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للمياه يقام سنويا في 22 مارس كوسيلة لجذب الانتباه إلى أهمية المياه العذبة، والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة، ويسلط اليوم العالمي للمياه الضوء سنويا على جانب معين من المياه العذبة، كان تعيين يوم دولي للاحتفال بالمياه العذبة هو توصية قدمت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالببيئة والتنمية الذي عقد بريو دي جانيرو في عام 1992.
 وقد استجابت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعيين يوم 22 مارس 1993 بوصفه اليوم العالمي الأول للمياه، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار المؤرخ في 22 ديسمبر 1992، وأعلنت بموجبه يوم 22 مارس من كل عام بوصفه اليوم الدولي للمياه، وذلك للاحتفال به ابتداء من عام 1993، وفقا لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية وحماية موارد المياه العذبة وإمداداتها، وقد دعت الجمعية العامة في ذلك القرار الدول إلى تكريس هذا اليوم، حسب مقتضى الحال في السياق الوطني، لأنشطة ملموسة من قبيل زيادة الوعي عن طريق نشر المواد الوثائقية وتوزيعتها، وتنظيم مؤتمرات واجتماعات مائدة مستديمة وحلقات دراسية ومعارض بشأن حفظ وتنمية موارد المياه وتنفيذ توصيات جدول أعمال القرن 21.