"الاتصالات" توصي بعدم إجبار المواطنين علي اشتراكات "إنترنت الأرضي"

أكد الدكتور نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن اللجنة أوصت في اجتماعها، الثلاثاء 28 مارس، ضرورة عدم إجبار المواطن المصري على التعاقد مع شركة بعينها لتقديم خدمات الإنترنت، وأن يترك للناس حرية اختيار الشركات التي يريد أن تقدم له الخدمة.
وأوصت اللجنة بضرورة العمل على تحسين خدمة الإنترنت المقدمة من الشركات، وأن تكون هناك عقوبات على الشركات المخالفة، والتي تقدم خدمات رديئة.
كما أشارت اللجنة إلى ضرورة أن يكون هناك منشور وإعلان عن الشركات المقدمة لخدمة الانترنيت في كافة السنترالات الخاصة بالدولة بحيث يختار المواطن فيما بينهم.
جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور حول إجبار المواطنين على التعاقد مع إحدى الشركات الخاصة بالإنترنت دون غيرها في حالة الاشتراك علي خط هاتف أرضي.
ومن جهة أخرى، أكد الدكتور السيد عزوز نائب رئيس الجهاز القومي للاتصالات أن الدولة تقوم بعمل البنية الأساسية التكنولوجية الخاصة بخدمات الهاتف المحمول والتقوية وإنشاء أبراج الخدمة لكافة شبكة الطرق الجديدة والبالغ عددها 43 طريق وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين شركات المحمول الثلاث والجهاز القومي بحيث تكون الخدمات علي هذه الطرق في اقرب وقت ممكن.
ونبه عزوز إلى أن الدولة بكافة أجهزتها حريصة على حماية حدودها من اختراق أي شبكات للهواتف المحمول أو الاتصالات من أي من دول الجوار لأنها مسألة أمن قومي.