"التشريعية" توافق على إلغاء إنشاء لجان فض المنازعات 2012- م 01:07:53 الاثنين 28 - مايو مجلس الشعب     القاهرة _أ ش أ  وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب على إلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتباريين طرفا فيها.  و جاء ذلك بناء على الاقتراح المقدم من النائب حمدي رضوان. وقال رضوان إن هذه اللجان كانت بدعة تم إنشاؤها عام 2000 لإيجاد فرص عمل لبعض القضاة الذين يحالون على المعاش وتسببت في إهدار ملايين الجنيهات من المال العام لان الهيئات والمصالح الحكومية لا تعترف بقراراتها ولا يتم العمل بها في المحاكم. وقال النائب محمد خليفة إن القانون يضيف درجة من درجات التقاضي لا فائدة منها ويكلف الدولة أكثر من 4 ملايين جنيه سنويا ومن الأولى إنفاق هذا المبلغ على المدارس والمستشفيات. وأوضح صبحي صالح وكيل اللجنة أن القانون عندما صدر استبشر الناس خيرا واعتقدوا بأنه يفتح بابا جديدا للتقاضي لكنه ميز بين الخصوم وترتب عليه ظلما واقترح إدخال تعديل على القانون بدلا من إلغائه بشكل يجعل الخضوع للجان فض المنازعات جوازيا وليس إلزاما. ورفض النواب اقتراح صالح ، وقال النائب سمير خشبة ان الاقتراح سيتسبب فى تقاضى القضاة في هذه اللجان أجورا بدون عمل. من جانبه رفض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع إلغاء القانون معربا عن أسفه أن يفهم النواب إن القانون إعانة للقضاة ..وقال انه فهم خاطئ لأن القانون عندما تم وضعه كان هدفه إيجاد وسيلة لفض المنازعات ولم يقصد المشرع إعانة أو رشوة القضاة. وأضاف إن من أهم أهداف هذا القانون رفع العبء عن القضاء بهذه الوسيلة البديلة وانه قد يكون التطبيق لم يكن موفقا في كثير من الحالات ويمكن تعديل القانون بدلا من إلغائه بحيث يحقق الغرض منه .