قال النائب محمد أبو حامد إن من أهم أسباب قيام ثورة 25 يناير هي ما وصفه بـ"المسخرة" التي شهدتها انتخابات 2010، وأن أهم المكاسب اللي حققتها الثورة هو أن الشعب امتلك إرادته، ولولا الإشراف القضائي على الانتخابات الأخيرة ما كان لأي من هؤلاء النواب ليكون بالمجلس الآن.
وأشار إلى أنه من الضرورة الإبقاء على الإشراف القضائي الكامل، وإذا كانت الهيئة العليا للانتخابات الجديدة قادرة على إدارة الانتخابات بعد 10 سنوات، فلندعها لمجلس النواب وقتذاك ليختار ما يراه.
ولفت أبو حامد إلى أن مدة العشر سنوات حسب ما جاء في الدستور فهي حد أدني وليس أقصى لإدارة مفوضية الانتخابات، وتابع: تزوير الانتخابات كانت أهم مسببات الثورة ولن تزول هذه المسببات إلا بواقع جديد".
وقال النائب أسامة هيكل أنه حتى لو كان النص الدستوري ملزم بتطبيق الهيئة العليا للانتخابات بعد عشر سنوات، فإن المجتمع لا يحتمل العودة إلى الخلف، ففي عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك كانت المطالب هي الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، والأفضل الآن هو تعديل النص الدستوري وأن يظل الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.
ورد الدكتور على عبد العال أنه لن يصوت على أمر يرى أنه غير دستوري، ولن يطرحه للتصويت.
وأشار إلى أنه من الضرورة الإبقاء على الإشراف القضائي الكامل، وإذا كانت الهيئة العليا للانتخابات الجديدة قادرة على إدارة الانتخابات بعد 10 سنوات، فلندعها لمجلس النواب وقتذاك ليختار ما يراه.
ولفت أبو حامد إلى أن مدة العشر سنوات حسب ما جاء في الدستور فهي حد أدني وليس أقصى لإدارة مفوضية الانتخابات، وتابع: تزوير الانتخابات كانت أهم مسببات الثورة ولن تزول هذه المسببات إلا بواقع جديد".
وقال النائب أسامة هيكل أنه حتى لو كان النص الدستوري ملزم بتطبيق الهيئة العليا للانتخابات بعد عشر سنوات، فإن المجتمع لا يحتمل العودة إلى الخلف، ففي عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك كانت المطالب هي الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، والأفضل الآن هو تعديل النص الدستوري وأن يظل الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.
ورد الدكتور على عبد العال أنه لن يصوت على أمر يرى أنه غير دستوري، ولن يطرحه للتصويت.
