وافق مجلس النواب - من حيث المبدأ - على مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما رفض الدكتور علي عبد العال اقتراح اللجنة التشريعية بأن يظل الإشراف القضائي على الانتخابات مستمرا بعد إنشاء الهيئة وليس فقط لمدة انتقالية 10 سنوات كما جاء بالدستور.
وقال عبد العال إنه ليس من المنطقي أن تكون مصر عاجزة بعد عشر سنوات من علم الهيئة على إفراز كوادر قادرة على إدارة العملية الانتخابية.
وأضاف عبد العال أن الفترة الانتقالية لإسناد مهمة الإشراف على الانتخابات وفقاً للدستور 10 سنوات «ضرورة»، مشيراً إلى أن ظروف معينة هي من فرضت على مصر أن يقوم القضاء بالإشراف على الانتخابات، وهو غير موجود في باقي دول العالم.
وردا على الرافضين لمشروع القانون والمطالبين باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، قال عبدالعال: «من غير المعقول أن يكون المجتمع المصري غير قادر علي إخراج كوادر قادرة علي إدارة العملية الانتخابية غير القضاة».
وتابع: «يبقى نقفل الجامعات والمؤسسات ويبقى الشعب غير مؤهل لذلك، ظروف معينة فرضت على مصر أن يشرف القضاء على الانتخابات، وهذه فترة انتقالية 10 سنوات، وغير معقول أن هذا المجتمع غير قادر على إخراج ناس غير قادرين على إدارة العملية الانتخابية».
وشهدت الجلسة العامة، خلال مناقشة القانون، مشادات مع مناقشة المادة الأولى من المشروع الخاصة بالتعريفات، عندما اعترض النائب صلاح عبد البديع على تعريف الحكومة للجان التي ستشكلها الهيئة لإدارة ومتابعة الانتخابات وطالب بعدم أخذ بتعديل اللجنة على أن تكون اللجان مشكلة من أعضاء الهيئات القضائية بالكامل.
واعترض المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب على ذلك، مؤكدا تمسكه بالنص المقدم من الحكومة، وقال إن النص يحقق الغرض المطلوب لأن اللجان وفقا لنص الدستور ستكون خلال 10 سنوات من أعضاء الهيئات القضائية وبعد مرور المدة لن تكون كلها من أعضاء هذه الهيئات.
النواب يقر «مبدئيًا» الهيئة الوطنية للانتخابات.. وعبدالعال يرفض «إشراف القضاة»
