عاشور: العسكري لا يريد الصدام مع الإخوان 2012- م 05:54:38 الاثنين 11 - يونيو مروه فهمي قال نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشاري، سامح عاشور، إن المشهد السياسي العام للجمعية التأسيسية للدستور مأساوي يشبه بـ"العفاريت" وتصيبه أمراض كثيرة. وأكد أن هذه الأخطاء لا يمكن أن ننسبها لتيار بعينه وإنما تتحملها جميع التيارات السياسية بأحجام مختلفة، ونتحمل أخطاء عدم بناء الدستور أولاً لمدة عام ونصف ومطالب البعض بإنهاء المرحلة الانتقالية قبل عمل الدستور، مشيرا إلى أن المجلس العسكري لا يريد الصدام مع جماعة الإخوان المسلمين. و أوضح عاشور في حوار له على قناة النهار أن المرحلة الانتقالية ستستمر حتى بعد خروج المجلس العسكري من المشهد السياسي لعدم وجود دستور وبالتالي دخلنا في صراعات مختلفة وكأن الشعب المصري هو أول من يقوم ببناء دستور ولكن مصر هي من الدول السباقة في بناء الدستور أضاف عاشور أن هناك قضية أخرى مختلقة وهي أن الأحزاب السياسية سواء الأغلبية والمعارضة تعتقد أنها تمثل الأمة وهذا غير صحيح، فهي لا تمثل سوى 40 % من آراء الشعب، والنسبة الباقية تمثل باقي المجتمع من الأزهر والكنيسة والسلطات القضائية وبالتالي تركنا المنطق ودخلنا في التفاصيل المزعجة . وأشار عاشور إلي أنه نظرا للتخوف من انتهاء المرحلة الانتقالية دون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، تقدم الاستشاري بمقترح تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية تتضمن إعادة تشكيل الجمعية لتضم رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان، ورؤساء الهيئات القضائية و نقباء النقابات المهنية المنتخبين ورؤساء الهيئات الدينية وأساتذة القانون الدستوري بالجامعات وبذلك نضمن التنوع والشمول السياسي للجمعية وعدم سيطرة أي حزب أو تيار عليها. وأكد عاشور أن مهاجمة المجلس العسكري أمر غير مقبول في الوقت الحالي، لأنه المسئول الأول عن أمن البلاد، كاشفا عن أن المجلس العسكري كان له دور في تأمين العملية الانتخابية، ومن غير المنطق توجيه السباب والشتائم إليه، وخاصة في ظل عدم وجود دستور للبلاد، وإنما من الممكن الاختلاف في وجهات النظر السياسية، فالشعب المصري لم يقم بثورة من أجل تطهير النظام السابق بل من أجل بناء دستور يضمن الحرية لأبناء الشعب المصري. وأشار عاشور  إلى أن مجلس الشعب ليس مشرع دستوري وأن المجلس العسكري طبقا للإحداث والتسلسل الزمني هو المشرع الأساسي للدستور  ولا يجوز للمجلس العسكري بإعداد الدستور دون الرجوع لمجلس الشعب . وعن قانون العزل قال عاشور إنه قانون ثورة يتماشى مع الحالة الثورية التي نمر بها ولكنه غير دستوري، معترفا بأن البرلمان بدوره ثوري أيضًا ومن حقه اتخاذ قرارات ثورية.