أصدر اللواء سعد الجمال بيانا من لجنه الشؤون العربية حول العلاقات المصرية بكافة الدول العربية والتي تتميز بالخصوصية نظرًا لمكانة ووضع مصر الريادي في محيطها العربي.
وقال الجمال، إن العلاقات "المصرية – السودانية" تتمتع بخصوصية فريدة وعمق تاريخي أسس لها الشعبين الشقيقين عبر سنوات وعقود طويلة ارتقت خلال حقبة معينة أن أصبحا شعبًا واحدًا ودولة واحدة.
وشهدت السنوات الأخيرة تعميقًا وتطويرًا لتلك العلاقات سواء باتفاقية الحريات الأربع أو برفع مستوى اللجنة المشتركة إلى المستوى الرئاسي فضلا عن الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات التعليم والثقافة والزراعة وغيرها.
وأشار الجمال إلى أن محاولات الوقيعة بين البلدين ومحاولة إبراز مشاكل خلافية بينهما مقضي عليها بالفشل فقوة ومتانة العلاقات والروابط الأزلية بين شعبي وادي النيل كفيلة باحتواء هذه الأزمات المفتعلة، وعلى ضوء ذلك فقد عقدت اللجنة اجتماعًا لمناقشة تطورات العلاقات المصرية السودانية وقد أسفرت المناقشات عما يلي ...
إن الدور المصري في مساندة السودان كان ولازال وسيستمر تأكيدًا لقوة ورسوخ العلاقات الأخوية الشعبية والرسمية بين البلدين ولا يفوتنا التنويه عن موقف اللجنة سواء من قرار المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الرئيس البشير أو العقوبات الاقتصادية الموقعة على السودان ورفض الأمرين رفضًا باتًا والدفاع عن حصانة الرؤساء وقيمتهم وعن اقتصاد وقوت الشعب السوداني، كما لا ننسى للسودان وقوفه مع مصر ومشاركته في الحرب ضد الكيان الإسرائيلي وأنه كان احدى دولتين عربيتين لم تقطعا العلاقات مع مصر عقب اتفاقية كامب دايفيد.
وأكد على تثمين زيارة الوزير السوداني مدير مكتب الرئيس البشير حاملاً رسالة للرئيس السيسى للتأكيد على عمق العلاقات المصرية السودانية، مع تثمين البيان المشترك الصادر عن وزيري الخارجية بالبلدين الذي أوضح وأكد على متانة العلاقات وعدم تأثرها بأي محاولات استفزازية تنال من تلك العلاقة.
وأوضح الجمال أن العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين والروابط العائلية والتاريخية والعربية والدينية والثقافية أعمق بكثير من أي خلاف طارئ، أن ملايين السودانيين المقيمين بمصر وأخوتٍهم المصريين المقيمين بالسودان خير شاهد على متانة تلك العلاقات.
وقال الجمال إن اتفاقية الحريات الأربع لم تفعل بالشكل الكافي والإيجابي ولابد من وضع آليات لتنفيذها بالشكل المطلوب.
أصدر اللواء سعد الجمال بيانا من لجنه الشؤون العربية حول العلاقات المصرية بكافة الدول العربية والتي تتميز بالخصوصية نظرًا لمكانة ووضع مصر الريادي في محيطها العربي.
وقال الجمال، إن العلاقات "المصرية – السودانية" تتمتع بخصوصية فريدة وعمق تاريخي أسس لها الشعبين الشقيقين عبر سنوات وعقود طويلة ارتقت خلال حقبة معينة أن أصبحا شعبًا واحدًا ودولة واحدة.
وشهدت السنوات الأخيرة تعميقًا وتطويرًا لتلك العلاقات سواء باتفاقية الحريات الأربع أو برفع مستوى اللجنة المشتركة إلى المستوى الرئاسي فضلا عن الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات التعليم والثقافة والزراعة وغيرها.
وأشار الجمال إلى أن محاولات الوقيعة بين البلدين ومحاولة إبراز مشاكل خلافية بينهما مقضي عليها بالفشل فقوة ومتانة العلاقات والروابط الأزلية بين شعبي وادي النيل كفيلة باحتواء هذه الأزمات المفتعلة، وعلى ضوء ذلك فقد عقدت اللجنة اجتماعًا لمناقشة تطورات العلاقات المصرية السودانية وقد أسفرت المناقشات عما يلي ...
إن الدور المصري في مساندة السودان كان ولازال وسيستمر تأكيدًا لقوة ورسوخ العلاقات الأخوية الشعبية والرسمية بين البلدين ولا يفوتنا التنويه عن موقف اللجنة سواء من قرار المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الرئيس البشير أو العقوبات الاقتصادية الموقعة على السودان ورفض الأمرين رفضًا باتًا والدفاع عن حصانة الرؤساء وقيمتهم وعن اقتصاد وقوت الشعب السوداني، كما لا ننسى للسودان وقوفه مع مصر ومشاركته في الحرب ضد الكيان الإسرائيلي وأنه كان احدى دولتين عربيتين لم تقطعا العلاقات مع مصر عقب اتفاقية كامب دايفيد.
وأكد على تثمين زيارة الوزير السوداني مدير مكتب الرئيس البشير حاملاً رسالة للرئيس السيسى للتأكيد على عمق العلاقات المصرية السودانية، مع تثمين البيان المشترك الصادر عن وزيري الخارجية بالبلدين الذي أوضح وأكد على متانة العلاقات وعدم تأثرها بأي محاولات استفزازية تنال من تلك العلاقة.
وأوضح الجمال أن العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين والروابط العائلية والتاريخية والعربية والدينية والثقافية أعمق بكثير من أي خلاف طارئ، أن ملايين السودانيين المقيمين بمصر وأخوتٍهم المصريين المقيمين بالسودان خير شاهد على متانة تلك العلاقات.
وقال الجمال إن اتفاقية الحريات الأربع لم تفعل بالشكل الكافي والإيجابي ولابد من وضع آليات لتنفيذها بالشكل المطلوب. الدور البرلماني بين البرلمانيين المصري والسوداني مطلوب وبقوة في هذه المرحلة لدفع العلاقات وترسيخها في الاتجاه الصحيح.
وأشار البيان إلى عدد من التوصيات أهمها إعادة الحياة لبرلمان وادي النيل المشترك بين البرلمانيين المصري والسوداني لأهمية دوره في هذه المرحلة وهو ما نادينا به خلال مشاركتنا للأشقاء في البرلمان السوداني لإحياء ذكرى البرلمانى الراحل عز الدين السيد، وأهمية استمرار التشاور والتنسيق في مختلف القضايا سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا بين قيادات البلدين وحكوماتهما.
تؤكد اللجنة على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمار المشترك لإيجاد صيغة لتحقيق التكامل الاقتصادي لاستفادة كل طرف من موارد الآخر، باعتبار أن الانتقال من مرحلة الحريات الأربع إلى التكامل الاقتصادي المدروس من أهم أولويات المرحلة المقبلة.
وتدعو اللجنة إلى قيام مصر بالمساهمة في تلبية الاحتياجات التدريبية للجانب السوداني في مجالات السياسات الصناعية والترويج والتسويق للمنتجات السودانية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية والصناعة الخضراء وصيانة الحاسبات والشبكات .
وتؤكد اللجنة على أن التكافؤ في العلاقة بين الشعبين هو المطلوب ليظل محل احترام في حدود السيادة الكاملة وان تقوم العلاقات الخارجية علي المصالح المشتركة بين البلدين مهما كانت القضايا العالقة بينهما وما يمكن أن تسببه من توتر تارة وإعادة العلاقات تارة أخرى، يظل المحك لصمود الاتفاقيات والاستفادة منها بين الطرفين أن تقوم علي التبادل والتعاون المشترك ولن يصمد أي أتفاق غير قائم علي التكافؤ وإلا أصبح ضرب من الأمنيات و دفن للرؤوس في الرمال. الدور البرلماني بين البرلمانيين المصري والسوداني مطلوب وبقوة في هذه المرحلة لدفع العلاقات وترسيخها في الاتجاه الصحيح.
وأشار البيان إلى عدد من التوصيات أهمها إعادة الحياة لبرلمان وادي النيل المشترك بين البرلمانيين المصري والسوداني لأهمية دوره في هذه المرحلة وهو ما نادينا به خلال مشاركتنا للأشقاء في البرلمان السوداني لإحياء ذكرى البرلمانى الراحل عز الدين السيد، وأهمية استمرار التشاور والتنسيق في مختلف القضايا سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا بين قيادات البلدين وحكوماتهما.
تؤكد اللجنة على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمار المشترك لإيجاد صيغة لتحقيق التكامل الاقتصادي لاستفادة كل طرف من موارد الآخر، باعتبار أن الانتقال من مرحلة الحريات الأربع إلى التكامل الاقتصادي المدروس من أهم أولويات المرحلة المقبلة.
تدعو اللجنة إلى قيام مصر بالمساهمة في تلبية الاحتياجات التدريبية للجانب السوداني في مجالات السياسات الصناعية والترويج والتسويق للمنتجات السودانية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية والصناعة الخضراء وصيانة الحاسبات والشبكات .
وتؤكد اللجنة على أن التكافؤ في العلاقة بين الشعبين هو المطلوب ليظل محل احترام في حدود السيادة الكاملة وان تقوم العلاقات الخارجية علي المصالح المشتركة بين البلدين مهما كانت القضايا العالقة بينهما وما يمكن أن تسببه من توتر تارة وإعادة العلاقات تارة أخرى، يظل المحك لصمود الاتفاقيات والاستفادة منها بين الطرفين أن تقوم علي التبادل والتعاون المشترك ولن يصمد أي أتفاق غير قائم علي التكافؤ وإلا أصبح ضرب من الأمنيات و دفن للرؤوس في الرمال.
وتدعو اللجنة إلى ضرورة التنسيق المصري السوداني لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى تزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأهمية الإسراع بعقد اللجنة المصرية السودانية المشتركة لتطوير ودفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة تفعيل الاتفاقيات الأربع.
مع مناشدة وسائل الإعلام والمهتمين بالشأن العام بمراعاة الدقة والتعامل بحذر مع خصوصية العلاقات المصرية السودانية.
الشؤون العربية بالبرلمان تناقش تطوير العلاقات بين مصر والسودانية
