النيابة الإدارية ترفض تعديل قانون السلطة القضائية

رفض المجلس الأعلي لهيئة النيابة الإدارية في اجتماعه الأخير، برئاسة المستشار على رزق، المشروع المقترح لتعديل قانون السلطة القضائية. 

ينص المشروع على أن يختيار رئيس الجمهورية رئيس كل هيئة قضائية من بين ثلاثة يرشحهم له المجلس الأعلى لها، ويجرى العمل حاليا بأن يتولى رئاسة كل هيئة قضائية أقدم أعضائها بموافقة مجلسها الأعلى ويرفع وزير العدل هذه الموافقة لرئيس الجمهورية ليصدر قرارا جمهوريا بالتعيين، ورفضت النيابة الإدارية المشروع ليس على إجماع أعضاء مجلسها الأعلى الست وإنما جاء بأغلبية أربعة أعضاء وموافقة اثنان . 
 
جاء الرفض على أساس أن التعديل المقترح يخالف الثوابت المستقرة المعمول بها ويعصف باستقلال السلطة القضائية الذي ينص عليه الدستور، بينما كان رأى الرأي الأخر أن النظام المقترح هو الأنسب ليتولى الأكفأ وليس الأقدم رئاسة الهيئة وتجنبا لمشاكل حدثت من قبل، ويشترط الدستور أن يؤخذ رأى كل هيئة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها ولكنه لم يُلْزِم الأخذ بهذا الرأي. 
 
جدير بالذكر أن رئيس هيئة النيابة الإدارية الحالي، المستشار على رزق تنتهي مدة رئاسته بنهاية العام القضائي الحالي في بداية شهر يوليو المقبل وستتولى الرئاسة بعده المستشار عفاف عبد الله عبد الرحمن لعدة أشهر ثم تليها المستشار رشيدة محمد فتح الله بترتيب الأقدميات .