قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية الوزير المفوض محمود عفيفي، إن مشروع القرار الخاص بدولة فلسطين لم تطرح به رؤية جديدة.
وأكد أن ما تم تداوله خلال الفترة الماضية حول تصريحات الأمين العام أحمد أبو الغيط بشأن تقديم مشروع جديد لم يقصد بها التعديل أو تغيير الرؤية تجاه القضية .
وأوضح عفيفي في تصريحات له للصحفيين على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المنعقدة في الاردة، أن القرار الخاص بفلسطين أجرى عليها بعض التنقحيات والتعديلات المحدودة التي لا تخل بمضمونه، وأنه ليس هناك أي مشروع جديد بالنسبة للقضية الفلسطينية كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، خاصة و أن الجامعة تتعامل مع أي مشروع قرار يقدم على جدول أعمال القمة العربية أنه مشروع جديد حتى ولو كان بالمحتوى القديم .
وأكد أن ذلك لا يعنى إسقاط الثوابت تجاه القضية الفلسطينة أو أن هناك تغير فيما يتعلق بمسار العمل العربي تجاهها، موضحا أن الجانب الفلسطيني أرسل مشروع القرار للأمانة العامة بالفعل، ثم بعد ذلك أجريت عدة اتصالات بهدف إجراء بعض التلقيحات على المشروع التي لم يكن من الممكن تقديم المشروع قبل الانتهاء من تعديلاتها.
وقال إن أي مشروع قرار يقدم للأمانة من قبل أي دولة لابد وأن تحصل الجامعة على الموافقة النهائية من الدولة المقدمة للمشروع قبل تعميمه على الأعضاء وهو ما حدث بعد ذلك.
وأكد عفيفي على أن الأمين العام دبلوماسي محترف منذ عشرات السنين وتناول العديد من المشروعات خلال مشاركته في أعمال الأمم المتحدة، بالتالي لم يقصد بحديثه عن مشروع جديد عن القضية الفلسطينية بأنه يخرج عن الثوابت وهى مبادرة السلام العربية وحل الدولتين التأييد الكامل للقضية الفلسطينية وهذه هي العناصر التي لم تتغير ومن غير المتوقع أن يحصل أي تغيير في هذه القمة فيما يتعلق بالتعامل معها، مؤكدا على مسار الاجتماعات التحضيرية للقمة فليس هناك تغيير فيما يتعلق بالنظرة تجاه القضية الفلسطينية.
وحول البنود المعروضة على الوزراء العرب قال عفيفي إن البند الوحيد الذي جد على اجتماعات المندوبين وطرح لأول مرة يتعلق بأزمة اللاجئين السوريين الذي طرحته دولة الأردن الدولة المستضيفة لتقديم الشكر لها والدول المضيفة الأخرى التي تستضيف اللاجئين والنازحين، وتقديم الدعم من قبل الجامعة العربية للدول المضيفة، وقال إن غير ذلك لم تطرح على اجتماعات المندوبين بنود جديدة، وقال " لكن من الوارد أن يقدم بند جديد خلال الاجتماع الوزاري .. وإن كان لا يتوقع ذلك على حد وصفه".
وحول البنود المقرر طرحها على اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، قال إنها ستشمل إجراءات منطقة التجارة العربية الكبرى وتفعيل الاتحاد الجمركي العربي والمبادرة السودانية التي طرحت منذ عامين في شرم الشيخ حول الأمن الغذائي وموضوعات الأمن المائي العربي والتعاون التكنولوجي، بالإضافة إلى موضوعات تمكين المرأة والملفات المتعلقة بالطفل على المستوى الاجتماعي.
وأكد عفيفي أن اجتماعات المندوبين الدائمين لم تشهد خلاف حول البنود المدرجة ولكن كان هناك تباين حول بعض الصياغات فيما يتعلق ببعض الموضوعات، وكشف أنه من المقرر أن تجرى اليوم بعض الاجتماعات غير الرسمية لصياغة بعض الفقرات .
وقال عفيفي إن قضايا الإرهاب مطروحة على مائدة القمة، وهناك مشروع قرار حول صيانة الأمن القومي العربة ومكافحة الإرهاب، وهو مطروح منذ قمتين سابقتين وهو القرار الرئيسي حول مكافحة الإرهاب وان القرار شدد على ضرورة التعاون العربي لمواجهة الإرهاب.
وأضاف أنه من المقرر أن تعقد على هامش القمة اجتماعات رباعية وثنائية، موضحا أن فكرة القوة العربية المشتركة غير مطروحة وليس بها جديد .
وردا على سؤال حول التدخلات التركية في شمال العراق، قال إن مشروع القرار السنوي المتعلق بالتدخلات التركية في العراق مطروح على قمة عمان، وحول ما يمكن للقمة أن تضيفه مقارنة بالقمم السابقة قال إن حجم المشاركة العربية سيكون عالي، وأن ما يقرب من 15 دولة ممكن أن تزيد واحد أو تنقص واحد وهو ما يمثل زخم ويمنح القمة نجاحا عن طريق المشاركة الكبيرة للقادة العرب .
وحول الأزمة الليبية قال إن الجامعة العربية سترحب بتشكيل اللجنة الرباعية التي شكلت عن طريق مبادرة الأمين العام والتي تضم الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوربي وسوف يدرج فقرة حول الترحيب بها.
وقال إن القرار الليبي يرحب بالجهود المختلفة لدول الجوار التي تدعم الحل السياسي الليبي ودور المبعوث الأممي، وأن ما تشهده الفقرة الجديدة سيكون ترحيب بقرار الرباعية الدولية.
وحول المبادرة المصرية لحل للازمة قال "لم يشار لها في مشروع القرار الليبي لأنه لم يقدم من قبل الدولة المعنية بالشأن وهى ليبيا".
وقال عفيفي إن الجامعة ليس دورها تقييم الأوضاع الميدانية في ليبيا ومراعاة ذلك في مشروع القرار الخاص بها وأن الأمر يتعلق بقرار الدول الأعضاء التي تتوافق ويترك لها التقييم في النهاية طبقا لرؤية المصالح ومدى قبول الرأي العام .
وردا على سؤال حرص دور الجامعة على تنقية العلاقات العربية وعودة دور الجامعة في ترتيب مصالحة عربية، قال إن الأمر يتعلق بالمشاورات التي تجرى على هامش القمة بين القادة وهى قيمة المشاركة الكبيرة للقادة لتوفير المناخ الجيد لتقريب وجهات النظر حول الموضوعات المختلفة، وأنه لا يطرح عادة مثل ذلك في أوراق رسمية.
وقال إنه من المقرر أن يصدر قرار بتوصية لعقد قمة عربية أوربية والترحيب بها على أن يترك الأمر للتشاور مع الجانب الأوروبي لتحديد موعد ومكان انعقادها .
عفيفي: فلسطين وأزمة اللاجئين السوريين الأبرز على مائدة قمة عمان
