4 شارع عبدالخالق ثروت على «صفيح ساخن»
شهدت نقابة الصحفيين في شارع عبد الخالق ثروت، السبت 25 مارس، أحداثا سريعة متلاحقة، فمنذ التاسعة صباحًا احتشد العشرات من الصحفيين لسماع الحكم وللتضامن مع النقيب السابق، يحيى قلاش، ووكيل النقابة السابق خالد البلشي، والسكرتير العام السابق وعضو المجلس الحالي جمال عبدالرحيم.
وفور سماع الحكم الذي أصدرته محكمة جنح مستأنف جنوب القاهرة، حكمها على نقيب الصحفيين السابق ، وعضوي المجلس بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتعديل حكم أول درجة الذي قضى بالحبس عامين في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا، تباينت ردود الأفعال تجاه الحكم.
حيث أعلن مجلس نقابة الصحفيين مساندته ودعمه لـ"يحيي قلاش" وجمال عبدالرحيم السكرتير العام السابق وخالد البلشي وكيل النقابة السابق.
وأكد المجلس، احترامه لأحكام القضاء، معربا في نفس الوقت عن قلقه لصدور الحكم تجاههم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ خاصة وأنه يعي تماماً أن القضاء المصري كشريحة من شرائح المجتمع يتحلي في أحكامه بروح القانون فيما يتعلق بقضايا الصحافة والصحفيين انطلاقا من الموائمة المجتمعية المطلوبة في مثل هذه المواقف.
اجتماع طارئ لمجلس نقابة الصحفيين غدًا
وأعلن المجلس، عقد اجتماع طارئ ظهر الأحد 16 مارس، لبحث الإجراءات القانونية والنقابية الواجب اتخاذها عقب صدور الحكم.
في السياق ذاته، وردًا على الحكم الذي صدر، نظم العشرات من الصحفيين وقفة احتجاجية على سلالم النقابة، عقب قرار محكمة جنح مستأنف جنوب القاهرة، بحبس قلاش سنة مع إيقاف
التنفيذ.
«قلاش»: سأطعن علي حكم حبسي
من جانبه، اعترض نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، على قرار محكمة جنح مستأنف جنوب القاهرة، قائلًا: "الحكم لم يبن على أساس وهذا ما أثبته الدفاع في حكم أول درجة".
وأكد قلاش، في أول تصريح له بعد الحكم لـ«بوابة أخبار اليوم»، أنه سيطعن على الحكم في محكمة النقض لإسقاط الحكم بالرغم من كونه يبدو مخففًا، مثلما قال الدفاع في أول درجة، خاصة أنه ليست هناك جريمة ولا أركان الجريمة نفسها متوفرة، لافتاً إلى أن عدم نجاحه في الانتخابات لا يؤثر على مجريات القضية لا من قريب أو بعيد
وأشار "قلاش" إلى أن نقض الحكم ليس لحسابه أو جمال عبدالرحيم أو خالد البلشي فقط، وإنما لصالح من يأتي بعده في العمل النقابي، للدفاع عن حقوق الأعضاء، إلا إذا كنا نريد نقيب ضبط وإحضار.
وأشار إلى أن القضية من الأصل مبنية علي تحريات الأمن الوطني فقط، الذي اختصمناه في بلاغ لم يتم التحقيق فيه حتى الآن، وبالتالي فهو خصم وحكم، وليس هناك ثمة أدلة علي ارتكاب جريمة حقيقة.
وأوضح أن هذا الحكم يمثل ورقة ضغط على الصحفيين، حيث إن الحكم اعتمد على تحريات الأمن الوطني الذي اختصمناه في بلاغ لم يتم التحقيق فيه حتى الآن، وبالتالي فهو خصم وحكم.
وأوضح قلاش، أن قضية اقتحام النقابة يعني هدمًا لكيانها وهو ما يؤثر على علاقة الصحفي بنقابته مشيرًا إلى أن المادة 70 من القانون تنص على ضرورة إخطار نقيب الصحفيين قبل إحضار صحفي والقبض عليه.
عبد المحسن: كنا نتمني البراءة
بدوره، علق عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، على قرار محكمة جنح مستأنف جنوب القاهرة، بحبس النقيب السابق يحيى قلاش، سنة مع إيقاف التنفيذ قائلًا: إن الحكم لم يبن على أساس وهذا ما أثبته الدفاع في حكم أول درجة".
وأضاف لـ"بوابة أحبار اليوم"، أنه يحترم القضاء وكنا نتمنى البراءة للزملاء قلاش، وجمال عبد الرحيم، خالد البلشي، مؤكدًا أن التخوف الحقيقي كان في أزمة حبس الزملاء الثلاثة على خلفية قضية اقتحام نقابة الصحفيين، ولكن بزوال هذه العقوبة سيبدأون تحركاتهم بهدوء.
وأكد أن مجلس النقابة يتضامن مع "الزملاء الثلاثة تضامن كلي، وأصدر المجلس دعوة لاجتماع طارئ ظهر غد لبحث كيفية دعم "قلاش، والبلشي، وعبد الرحيم" بجميع الأشكال القانونية.
«البلشي» يعلق على الحكم
فيما أكد خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين السابق، عقب سماعه بالحكم أنه كان يتوقع أي إدانة، معتبرًا أن الحكم بحبسه عام مع إيقاف التنفيذ، هو انتهاك من ضمن 800 انتهاك للصحفيين والصحافة، تضمنها تقرير لجنة الحريات بالنقابة، الذي صدر مؤخرًا.
وأوضح أن نقابة الصحفيين لن تلتفت إلى أي قضايا سوى القضايا والمعارك الأهم، وهي قضايا الحريات الصحفية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين.
ميري: متضامنون مع مجلس «الصحفيين»
قال خالد ميري عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المجلس يحترم أحكام القضاء المصري،
في الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف قصر النيل، في استئناف نقيب الصحفيين السابق يحيى
قلاش، وعضو مجلس النقابة، جمال عبدالرحيم، ورئيس لجنة حريات الصحفيين السابق خالد البلشي،
بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتعديل حكم أول درجة الذي قضى بالحبس عامين في اتهامهم
بإيواء مطلوبين أمنيًا.
وأضاف «ميري» لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن مجلس النقابة الحالي متضامن مع قلاش وعبد الرحيم والبلشي، في الطعن على الحكم، وأنهم سيقفون بجانبهم ومتضامنون معهم في كافة الإجراءات القانونية.
وتابع: «من مميزات القضاء المصري أنه أعطى الحق في التقاضي على أكثر من درجة للوصول إلى الحقيقة الكاملة»، مؤكدا على احترامه أحكام القضاء .
محمود كامل: سلم نقابة الصحفيين ملك للشعب
من جهته قال محمود كامل - عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه شاهد نفي في قضية اتهام نقيب الصحفيين السابق، بتهمة إيواء مطلوبين، موضحًا أن القضية لا تحتوي على أي دليل يؤكد إدانة "قلاش" ووكيل النقابة السابق خالد البلشي، وعضو المجلس جمال عبد الرحيم.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن حكم المحكمة جاء ليدفع الثلاثة ثمن الدفاع عن حرمة مبنى نقابة الصحفيين، والدفاع عن القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، مؤكدًا أن سلم نقابة الصحفيين ملك للشعب.
وتابع: «دفع الثلاثة ثمن الدفاع عن سلم نقابة الصحفيين، الذي لا يملك أي نقيب سابق أو حالي أو لاحق، أن يمنع مواطن أو صاحب مظلمة من الوقوف عليه».
عبدالحفيظ: أتقدم بطلب لنقيب الصحفيين لعقد اجتماع طارئ
في هذا السياق، أشار محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلى أن حكم المحكمة لنقيب الصحفيين السابق ووكيلها السابق وعضو مجلس النقابة، جاء ردًا على فتح نقابة الصحفيين سلمها أمام متظاهري جمعة الأرض، والدفاع عن تيران وصنافير، التي أكدت المحكمة مصريتهما.
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه سيتقدم بطلب لنقيب الصحفيين الحالي عبد المحسن سلامة، لعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة، لبحث الإجراءات القانونية المتبعة، بعد حكم المحكمة بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ.
وأصدرت محكمة جنح مستأنف جنوب القاهرة، حكمها على نقيب الصحفيين السابق يحيى
قلاش، وعضوي المجلس بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتعديل حكم أول درجة الذي قضى بالحبس
عامين في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا.
ووجهت النيابة العامة إلى «قلاش والبلشى وعبدالرحيم» تهم إيواء والتستر على متهمين صادر بحقهما أمر قضائى بالضبط والإحضار، وبث أخبار وبيانات كاذبة عن اقتحام الشرطة لمقر نقابة الصحفيين.
